تشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة فصلا جديدا من التوتر، بعد التعليق المتبادل للتأشيرات وذلك في أعقاب اعتقال السلطات التركية لأحد مواطنيها الموظفين لدى المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أنقرة، يشتبه في علاقته بجماعة فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السنة الماضية.
بعد أن قررت السفارة الاميركية في أنقرة تعليق منح تأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية في تركيا، ردت تركيا بإجراء مماثل حيث أعلنت بتعليق «كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة»، بما في ذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود. وأوضحت السفارة الأمريكية، أن «الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم مدى التزام الحكومة الأمريكية بأمن منشآت وأفراد البعثة التركية، ولتقليل أعداد زوار سفارتنا وقنصلياتنا لحين الانتهاء من فترة التقييم هذه، قمنا بتعليق كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كافة المنشآت الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة وأصبح هذا القرار نافذاً على الفور». علما أن إصدار التأشيرات لغير المهاجرين يتعلق بجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة، فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم. ويأتي قرار المصالح لدبلوماسية الأمريكية في أنقرة، عقب اعتقال السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بتهمة «التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية». وعلى إثر ذلك، أعربت واشنطن عن قلقها الشديد حيال هذا الاعتقال، معتبرة أن الاتهامات الموجهة للموظف «لا أساس لها»، معتبرة أن هذه الاتهامات «تقوّض العلاقة المستمرة منذ وقت طويل» بين الحليفين في حلف شمال الاطلسي. حول تفاصيل اعتقال الموظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول، أوضحت وزارة الخارجية التركية أن اسم المشتبه به ليس مدرجا بالقائمة الرسمية لموظفي القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول ولا يحمل حصانة دبلوماسية، مشيرة إلى أن الموظف يرتبط بعلاقات مع قادة شرطة كبار سابقين وممثل الإدعاء الهارب زكريا أوز الذي يعتقد أنه أحد أعضاء حركة غولن.
من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات رصدت «اتصالات هاتفية مكثفة» لهذا الموظف مع مشتبه بهم رئيسيين في محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد بتاريخ 15 جويلية 2016، مضيفا أن «هناك عملية قضائية جارية. سوف يتم استجوابه» وأن «العملية تتم في إطار الأدلة».
