صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، أمس، بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل.
وجددت بغداد موفقها الرافض لإجراء الاستفتاء، معتبرة أن قرار مجلس محافظة كركوك غير قانوني وغير دستوري.
وفي أول رد فعل للحكومة العراقية على هذا القرار، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي إن «كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إداريا وماليا بالحكومة الاتحادية».
وأكد الحديثي أن «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا غير صحيح وغير جائز ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدا عن الحكومة الاتحادية».
من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن «ما قام به مجلس محافظة كركوك، غير قانوني»، محذرا من أن ذلك «سيدخل العراق في مزيد من الصراعات».
وجدد الحديثي موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء، قائلا إن «موقفنا بشأن إجراء الاستفتاء هو أنه غير دستوري ونرفض إجراء هذا الاستفتاء سواء كان في إقليم كردستان أو المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة في الدستور العراقي».
وفي السابع من جوان، أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.
ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في العام 1991.
وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.
