أعلنت السلطات في بريطانيا، أمس، عن استعدادها لدفع نحو 40 مليار أورو 47,1 مليار دولار للاتحاد الأوروبي كفاتورة لخروجها من هذا التكتل، بحسب تقرير لصحيفة “الصنداي تلغراف”. ذكرت الصحيفة انها تعد المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما لما يطلق عليها فاتورة “البريكست” رغم أن المبلغ يقل بكثير عن الرقم الذي يجري تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار أورو.
نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تحددها أن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ، إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات ببين الجانبين، لاسيما العلاقات التجارية.
تصر بروكسل على أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة خروج المملكة المتحدة وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين بهذا البلد ومسألة الحدود الايرلندية قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة. بحسب “الصنداي تلغراف”، فإن المسؤولين البريطانيين يدرسون مسألة اقتراح اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات أورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى ثلاث سنوات بعد خروجها من الاتحاد في مارس 2019.
ستشكل الأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة” دفعة جزئية مسبقة” من الفاتورة النهائية. رفض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف البريكست ميشال بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الخروج التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات الموظفين ومصاريف أخرى. قال إن منهجية تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات البريكست المتوقع أن تنتهي شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات قد بدأت في 19 جوان الماضي، وتم خلالها الاتفاق على الشروط المرجعية والجدول الزمنى للمفاوضات الذي من المقرر أن يختتم في أكتوبر 2018 حتى تتمكن كافة الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.
