نسبة امتناع قياسية تعكس إفلاس الطبقة السياسية وفشلها
تعهدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بتجديد الخطاب السياسي في فرنسا بعدما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية الحاكمة التي يحتاجها للمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته البعيدة المدى والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي.
حاز حزب (الجمهورية إلى الأمام) بزعامة ماكرون وحليفه حزب (الحركة الديمقراطية) الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط ما بين 355 و425 مقعد من أصل 577 مقعد، وفق ما أظهرت نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة تصويت منخفضة قياسية.
قال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه إن النسبة المرتفعة لإحجام الفرنسيين عن التصويت والتي بلغت 56 في المئة تعكس فشل الطبقة السياسية وتسلط الضوء على ضرورة تغيير الخطاب السياسي في فرنسا.
على الرغم من أن الأغلبية التي حققها ماكرون والحزب الحليف كانت أقل من تلك التي توقعتها استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، غير أن أغلبية عدد المقاعد التي فاز بها كانت كافية لإزاحة الأحزاب التقليدية الفرنسية الأساسية وتوجيه رسالة مهينة لحزبي الاشتراكي والجمهوريين المحافظ اللذين تناوبا على السلطة على مدى عقود.
الحكومة تستقيل
هذا وقدم رئيس الوزراء إدوار فيليب استقالة حكومته، أمس، على أن تتشكل حكومة جديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يجدد ماكرون الثقة في فيليب ويعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. تسلط نسبة الإقبال المنخفضة الضوء على أهمية تعامل ماكرون بحذر مع الإصلاحات التي يريد تنفيذها في البلاد مع وجود نقابات عمالية قوية وتاريخ من احتجاجات الشوارع التي أجبرت حكومات سابقة على تعديل تشريعات جديدة.
من بين التحديات التي تواجه الرئيس الفرنسي الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه، بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.
هل تترأس المرأة البرلمان؟
شهدت الانتخابات البرلمانية الفرنسية فوز عدد قياسي من النساء، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع كبير لنسبة التمثيل النسائي إذ حصلت المترشحات على 223 مقعد بنسبة 38.65 بالمئة من مجمل المقاعد لأول مرة في تاريخ فرنسا. والتحدي القادم سيكون شغل امرأة لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
يرجع البعض بدرجة كبيرة هذا الإنجاز إلى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون طرح قائمة متوازنة بين الجنسين لحركة «الجمهورية إلى الأمام»، والتي استطاعت أن تحقق الغالبية المطلقة بنسبة 43.06 بالمئة من عدد المقاعد.
فحركة الرئيس الفرنسي التي طالما كانت تتفاخر برفعها شعار «المساواة بين الرجل والمرأة» قد اشتملت قوائمها الانتخابية على نسبة 51 بالمئة من النساء، واستطعن 47 بالمئة من المرشحات تحقيق الفوز في دوائرهن.
التشريع الآخر الذي ربما يكون ساهم في هذا الإنجاز هو قانون يحظر على نواب البرلمان ترأس مناصب تنفيذية محلية. وهو ما دفع بعض الرجال الذين يجمعون عادة بين عضوية البرلمان ومناصب تنفيذية في بلدياتهم إلى التخلي عن الترشح للانتخابات التشريعية، وهو ما أفسح المجال لوجوه جديدة من النساء والشباب للترشح للانتخابات التشريعية.
وبعد هذا «الحدث التاريخي»، يبقى تحديا آخر أمام نائبات البرلمان المقبل، وهو ترأس امرأة للجمعية الوطنية.
بالرغم من أن تمثيل المرأة في البرلمان الفرنسي زاد بشكل مطرد في الدورات السابقة، فإن تصنيف «الاتحاد البرلماني الدولي» لعام 2016 قد وضع فرنسا في المركز الـ60 عالميا من حيث المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل البرلماني. وهو نفس المركز الذي حققه العراق وجنوب السودان.
لوبان لأول مرة
فازت زعيمة اليمين المتطرف ورئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان بمقعد في البرلمان الفرنسي للمرة الأولى، إذ أنها كانت حتى الآن نائبا في البرلمان الأوروبي، إلا أن حزبها «الجبهة الوطنية» واجه خيبة أمل بعد فوزه بأربعة إلى ثمانية مقاعد فقط، في حين كان يتوقع أن يكون أبرز قوة معارضة في البلاد.
وفازت لوبان (48 عاما) في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وخسر العضو البارز في «الجبهة الوطنية» فلوريان فيليبو، مهندس سياسات الحزب اليميني المتطرف لإلغاء عملة اليورو، في منطقة موزيل الصناعية السابقة شرق فرنسا.
