مازالت حدّة التوتر تخيّم على إقليم الحسيمة المغربي، الذي يشهد منذ شهر أكتوبر الماضي، احتجاجات ومظاهرات صاخبة فجّرها مقتل بائع السمك محسن فكري، طحنا في شاحنة نفايات. وقد تحوّلت هذه الحتجاجات مع مرور الأشهر، إلى انتفاضة شعبية عارمة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش التي تعيشها المنطقة.
في السياق، ورغم الوعود التي تطرحها الدولة المغربية بتسخير كل إمكاناتها لتنمية إقليم الحسيمة (شمال)، يعتبر ناشطون محليون أن الاحتجاجات لن تتوقف بسبب طغيان الهاجس الأمني للدولة، واعتمادها على وسطاء فاقدين للشرعية راكموا الثروة على حساب مآسي المنطقة.
بالخصوص، يقول مراقبون سياسيون، إن الاحتقان تفاقم إلى درجات كبيرة في ظل غياب تمثيليات انتخابية حقيقية قادرة على إيصال هموم المواطنين والمرافعة من أجلها.
ويضيفون، أن مطالب المحتجين ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية لا تختلف عن باقي مطالب الشعب المغربي المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي لا يمكن تحقيقها، في غياب مقاربة تنموية شاملة قائمة على إرادة صادقة من الدولة.
من أبرز المطالب الملحة التي يطرحها المحتجون، الإسراع بالكشف عن مآل التحقيق في ملف وفاة «محسن فكري» والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي أعقبت احتجاجات «إمزورن» و»بني بوعياش» وإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل، عبر خلق مؤسسة جامعية ومستشفى للسرطان، واستحداث فرص للشغل عبر تقديم تحفيزات وامتيازات ضريبية للمستثمرين.
ويرى المراقبون، أن تعامل الدولة مع الحراك الشعبي ومطالب المحتجين، من خلال إعفاء عديد المسؤولين، خصوصا في صفوف رجال السلطة لن يوقف الاحتجاجات بسبب طغيان الهاجس الأمني للدولة على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبرون أن الدولة تتجه إلى تقديم وعود مستقبلية كلما اشتدت الأزمة، وتقدم حلولا آنية ترقيعية تجعل المواطنين يفقدون الثقة فيها.
وانتقد البعض الاعتماد على سلطة الأعيان والمنتخبين الذين لا يمثلون في غالبيتهم صوت الشعب، لأن نسبة المصوتين ضعيفة، إضافة إلى أن أغلب المنتخبين يصلون للمجالس المنتخبة عن طريق شراء الأصوات، وهو ما يضع الدولة في مأزق حقيقي، لأن المحتجين «لا يعترفون بهؤلاء المنتخبين أو الأعيان الذين يرفضون وصايتهم على مصالحهم».
