أكد مجلس الوزراء الصحراوي في بين أصدره، عقب اجتماعه بالقرار الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص تطورات القضية الصحراوية والذي قال انه «شكل انتصارا ومكسبا للقضية».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الصحراوي برئاسة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أول أمس، والذي خصصه لمناقشة مشاريع تعديلات قانونية والمصادقة عليها قبل إحالتها على المجلس الوطني الصحراوي في دورته التشريعية المقبلة، وكذا الاطلاع على آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية في مختلف الواجهات.
اعتبر بيان المجلس أن «تغيب المغرب عن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى جانب إفشاله لاجتماع وزراء المالية المنعقد في داكار بالسنغال تحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، هي أولى المؤشرات على النوايا الحقيقية للنظام المغربي نحو وحدة وانسجام الاتحاد الإفريقي».
كان مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أعلن في بيان له عقب الاجتماع الـ 668 الذي عقده الاثنين الماضي بأديس أبابا حول الوضع في الصحراء الغربية والذي كان الأول من نوعه منذ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي «تأسف لغياب المغرب خلال هذا الاجتماع» وهو الأمر الذي اعتبره وزير الخارجية الصحراوي، محمد ولد السالك، بأنه «أول امتحان فشلت فيه» الرباط.
محكمة سلا منبر للدفاع عن القضية
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء الصحراوي لدى تطرقه لمحاكمة المعتقلين السياسيين من مجموعة اكديم أزيك بـ «صمود وبسالة هؤلاء» الذين قال أنهم يحوّلون محكمة الاحتلال إلى منبر للمرافعة عن قضية شعبهم العادلة ويعلنون من وراء القضبان عن رفضهم لحكم ومحاكم الاحتلال وتشبثهم بخيار الاستقلال تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب».
كما حيا الاجتماع هبّة الجماهير الصحراوية المتضامنة والمؤازرة مع معتقلي اكديم أزيك بـ «أساليب سلمية وحضارية راقية عن رفضهم لحكم محكمة الاحتلال اللاشرعية».
عبر المجلس أيضا عن عرفان الشعب الصحراوي للمتضامنين الدوليين، من محامين ومراقبين، لـ «تحملهم عناء ومشقة التنقل إلى عاصمة دولة الاحتلال لحضور ومراقبة أطوار المحاكمة والمرافعة عن قضية المعتقلين رغم العراقيل والضغوطات والمضايقات المغربية».
تنديد بانحياز أطراف نافذة في مجلس الأمن الدولي
ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن اجتماع مجلس الوزراء استهل بعرض زيارة الرئيس غالي إلى الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أن الزيارة كانت «فرصة لتقديم وجهة نظر الطرف الصحراوي حول الأسباب الحقيقية التي هي وراء الجمود الذي يعرفه مسلسل التسوية الأممي والعراقيل التي ظل النظام المغربي يضعها في طريق مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ونهائي للنزاع وخروقاته المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار».
كما أشار بيان المجلس إلى أن الطرف الصحراوي أبلغ مخاطبيه خلال هذه الزيارة بتصوره للخروج من الانسداد الحالي والتقدم باتجاه الحل، وهو تصور مبني على معالجة شاملة أساسها الأداء الكامل والصارم لمهمة المينورسو الأصلية الموقع عليها بين الأمم المتحدة وطرفي النزاع في 1991 والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، مذكرا بالمحاولات المتتالية للملكة المغربية في مسعاها اللاشرعي لتغيير الوضع القائم من جانب واحد في خرق سافر للاتفاق العسكري رقم 1.
كما كانت مواضيع الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية حاضرة بقوة في النقاشات.
في هذا السياق، ندد الاجتماع بما «تقوم به أطراف نافذة في مجلس الأمن الدولي من دور سلبي يقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم الأطروحة الاستعمارية للنظام المغربي وتوفير الحماية لاحتلاله العسكري للصحراء الغربية وممارساته اللاشرعية واللاإنسانية في حق شعبها.
أشار المجلس إلى أن تلك الأطراف هي نفسها التي تحاول من جانب آخر الالتفاف على حكم محكمة العدل الأوروبية من أجل استمرار نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
