يجري وفد من الاتحاد الدولي للحقوقيين، زيارة عمل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما أفادت به مصادر إعلامية صحراوية. ذكرت نفس المصادر، أن «الوفد قد استقبل من قبل الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر الطالب عمر، حيث شكل اللقاء فرصة للوزير لإطلاع الوفد على آخر تطورات القضية الصحراوية على كافة المستويات».
كما أعرب الوزير الصحراوي عن أمله في أن «يفرض مجلس الأمن الدولي ضغوطات على النظام المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».
أعرب أعضاء الوفد، بالمناسبة عن «دعمهم وتأييدهم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة»، مثمنين «الجهود التي تبذلها الحكومة الصحراوية من أجل بناء مجتمع قوي وأفضل». كما جددوا التأكيد على «وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وكذا تقديم المساعدة للشعب الصحراوي في كل المجالات». زار الوفد الذي يضم أعضاء من السعودية والجزائر وتركيا، العديد من المؤسسات الوطنية الصحراوية واطلع على واقع وظروف العمل بها.
المفوضية الأوروبية ملزمة بالامتثال للقانون
دعت جبهة البوليساريو المفوضية الأوروبية إلى فتح نقاشات لإضفاء الطابع القانوني على تواجد فاعلين اقتصاديين أوروبيين في الصحراء الغربية وفقا لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، محذرة أنه إن لم يتم ذلك ستتحرك بحزم لفرض تطبيق القانون بحذافيره.
وكتب ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا، جمال زكري، في رسالة وجهها إلى لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي أنه «يجدر بالمفوضية الأوروبية الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية وطلب موافقة الشعب الصحراوي».
أكد في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو تدعم التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية شريطة أن تتم النشاطات الاقتصادية في كنف احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، عندما تكون تحت احتلال أجنبي.
أضاف أن جبهة البوليساريو التي تأمل في التوصل إلى «حل مقبول» مع المفوضية الأوروبية يحفظ المصالح المتبادلة للشعب الصحراوي والاتحاد الأوروبي، مؤكدا عزمها على اللجوء باسم شعب الصحراء الغربية إلى جميع الطرق القانونية لضمان التطبيق الكلي لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
لدى تطرقه إلى انعكاسات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 على الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين المعنيين، أشار إلى أنه لا يمكن للمستوردين الأوروبيين الاستفادة من تعامل تعريفي تفضيلي على منتوجات الصحراء الغربية ويتعين عليهم «تسديد الديون الجمركية» المنجزة عن 16 سنة من الاستيراد غير القانوني المنتوجات قادمة من الصحراء الغربية.
بما أن المحكمة الأوروبية ذكرت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمتع المغرب بأي سيادة على أراضي الصحراء الغربية تعتبر جبهة البوليساريو أن تطبيق قرار المحكمة يلزم المفوضية الأوروبية والسلطات الجمركية الوطنية للدول الأعضاء بـ «عدم قبول» أي وثائق أو تصديقات صادرة عن سلطة مغربية بشأن سلع قادمة من الصحراء الغربية.
أوضحت جبهة البوليساريو بأن الشركات الأوروبية ليس لها أي إطار قانوني للبقاء في الصحراء الغربية كونها خاضعة للقانون الأوروبي، داعية الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى تصحيح قائمة المؤسسات المؤهلة للتصدير من المغرب نحو الاتحاد الأوروبي لإقصاء تلك المتواجدة في الصحراء الغربية.
اعتبر أنه ينبغي على السلطات الجمركية الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراء مراقبة بعدية وتحصيل الحقوق الجمركية على المنتجات المستوردة بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية.
للتذكير أقصى القرار الأخير لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أراضي الصحراء الغربية نهائيا من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واعترف بكل صراحة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
