أودعت جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية شكوى لدى المديرية الإقليمية المشتركة لجمارك روان بشأن شحنة زيت السمك المستوردة «بصفة غير شرعية» من الصحراء الغربية.
وأشار محامي جبهة البوليزاريو الاستاذ جيل دوفار في الشكوى التي تلقت واج نسخة منها مخاطبا مدير الجمارك إن هذه القضية «تتسبب في اضطراب خطير في النظام العام كون هذا انتهاك فاضح لحق الشعب الصحراوي من خلال استغلال موارده الطبيعية يضاف إلى ذلك إنكار المبادئ المحددة في قرار محكمة العدل الاوروبية يوم 21 ديسمبر 2016 «، ملحا على ضرورة فتح تحقيق عاجل.
وأوضح المحامي أنه بالنظر إلى المسائل «الاستراتيجية» الجارية والأثر العام لقرار محكمة العدل الأوروبية من الصعب التأكيد بأن المتعاملين الاقتصاديين الآخرين «كانوا يجهلون القانون المطبق» مطالبا بفتح تحقيق لدى المجمعات المنظمة للنقل عبر سفينة كاي باي.
وحملت كاي باي منذ أيام شحنة من زيت السمك بالعيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية. وللتذكير فإن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكما في 21 ديسمبر يقضي بمنع استيراد السلع الناتجة عن الاستغلال «غير الشرعي» للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وأوضح يقول إن «الوضع واضح جدا بالنسبة للسلطات الحاضرة بمدينة العيون التي تزعم أنها على إقليم مغربي والتي تسمح لنفسها باسم القانون المغربي بمنح سندات تابعة للسيادة الصحراوية مع تجاهل وجود قرار محكمة العدل الأوروبية وأهميته».
وذكر في هذا السياق أن الشعب الصحراوي الذي يقاوم منذ سنة 1975 «احتلالا عسكريا غير شرعي» وينظم مستقبله بتطبيق القانون الدولي «يعايش يوميا تمييزا اقتصاديا وانتهاكات واضحة للحقوق الأساسية ومصر على فرض احترام القانون».
وأشار محامي جبهة البوليزاريو إلى أنه أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية في هافر ضد « التمييز الاقتصادي وتزييف المصدر».
وتجدر الإشارة أن اللجنة الأوروبية للبيئة لدى البرلمان الأوروبي طلبت من الجمارك الفرنسية بإجراء تقييم لوثائق الاستيراد للتصريح بالسلع القادمة من العيون المحتلة المستوردة بطريقة «غير شرعية».
وطلبت لجنة التوأمة والتبادلات الدولية لمدينة غونفرفيل لورشي في رسالة وجهتها للرئيس المدير العام لمجمع اولفيا المختص في صناعة زيوت السمك عدم قبول الشحنة المتضمنة لزيوت السمك المصطاد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
وأوضحت اللجنة مخاطبة مسؤول المجمع أنه «لا يمكن تجاهل بأن هذه الشحنة واردة من السمك المصطاد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية وهو بلد تحتله المغرب بصفة غير شرعية»، داعية إياه إلى رفض هذه الشحنة.
وفي رسالة أخرى موجهة للمديرية الإقليمية المشتركة لجمارك منطقة روان ولرئيس البلدية طلبت نفس اللجنة من الجمارك الفرنسية التأكد من مطابقة شهادة المصدر للمنتوجات التي تنقلها سفينة «كاي باي» «مع القانون الأوروبي».
