جدد المجتمع الدولي، أمس، بباريس، في إطار الندوة الدولية حول السلام في الشرق الأوسط، المنظمة بمبادرة من فرنسا، التأكيد على التمسك بحل الدولتين فيما يخص النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
أكد ممثلو 70 دولة ومنظمة في بيان مشترك، نشر عقب أشغال الندوة، التي غاب عنها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على تمسكهم بحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، موضحين أنهم لن يعترفوا بالإجراءات «الأحادية» التي قد تتخذ من هذا الطرف أو ذاك.
جمع اللقاء، الذي دام يوما واحدا، وجاء قبل خمسة أيام من تقلد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض، 70 ممثلا لبلدان ومنظمات دولية، سيما أهم الفاعلين الدوليين المعنيين بالنزاع، منها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي وشركاء عرب وأوروبيون وبلدان مجموعة 20 وفاعلون آخرون مهتمون بالسلام.
في ندوة صحفية توّجت أشغال الندوة، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك آيرو، أن أيّ حل للنزاع «يجب أن يقوم على حدود 1967 وأهم اللوائح الأممية» التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو 1967.
كما نوه المشاركون، بالجهود الدولية من أجل السلام في الشرق الأوسط، سيما مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 2334 في 23 ديسمبر الأخير، التي أدان فيها بوضوح استمرار الاستيطان الإسرائيلي، داعيا طرفي النزاع إلى الالتزام بالمراحل المؤدية لإرساء حل الدولتين.
وقد أبدى المشاركون استعدادهم لبذل الجهود الضرورية من أجل التوصل إلى حل الدولتين وتقديم مساهمة ملموسة للتفاهمات الرامية إلى «ضمان ديمومة اتفاق السلام المتفاوض عليه».
كما أشاروا إلى أن ذلك يتضمن «دعم وتعزيز الإجراءات التي اتخذها الفلسطينيون من أجل ممارسة مسؤولياتهم كدولة مع تعزيز مؤسساتهم وقدراتهم المؤسساتية».
الدولة الفلسطينية... عهد جديد لشعوب المنطقة
صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، خلال تدخله، أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هي وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب منطقة الشرق الأوسط.
في مداخلته خلال الندوة الدولية حول الشرق الأوسط من أجل إعادة بعث المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية قائلا: «في الشرق الأوسط الذي تجتازه موجات سلبية من التطرف والإرهاب، تبقى تلبية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي وحدها الكفيلة بفتح عهد جديد لصالح كل شعوب المنطقة».
كما أوضح لعمامرة، الذي كانت له نشاطات عديدة على هامش القمة، أن التواجد الجماعي في باريس للمجتمع الدولي «هو شهادة على مدى تمسكنا بالعمل من أجل السلام من خلال صيغة الدولتين المتعايشتين جنبا إلى جنب، على النحو المكرس من قبل المعنيين أنفسهم ضمن المكاسب المحققة من خلال مفاوضاتهم على نهج تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».
2017 سنة عدل وسلم وحرية للشعب الفلسطيني
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، عشية انعقاد القمة في حديث له ليومية «لو فيغارو» الفرنسية، عن رغبته في أن تكون سنة 2017 سنة عدل وسلم وحرية بالنسبة للشعب الفلسطيني. حيث أشار أنه «بعد سبعين سنة من المنفى وخمسين سنة من الاحتلال، يجب أن تكون سنة 2017 بالنسبة لشعبنا سنة عدل وسلم وحرية»، معتبرا أن لقاء باريس يعد «الفرصة الأخيرة للحل المتمثل في إقامة الدولتين».
وأردف قائلا: «نتمنى أن يتمخض عن هذه القمة آلية دولية مرفوقة برزنامة لقيادة المفاوضات وتنفيذ الاتفاق الذي سينبثق عنها بهدف وضع حدّ للاحتلال بما في ذلك في القدس الشرقية. ينبغي أن يخضع للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة ونظرة إقامة دولتين على أساس حدود 1967».
وزير الخارجية الفلسطيني: سنقوم بمتابعات حثيثة وفورية لتنفيذ مخرجات المؤتمر
قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، «إن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، ترك لنا وثيقة تحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة، تحتاج كل منها أسلوبا خاصا في المتابعة».
واعتبر المالكي في بيان، أمس الأثنين، أن هذا مما يجعل الفترة القادمة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها إلى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري 2017.
وأضاف، أن العنصر الأول مرتبط بمبدإ حل الدولتين، على اعتبار أنه العنوان الرئيس الجامع لموقف الإجماع الدولي، مما يعني أنه لابد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ. وقال المالكي، إن البيان وضح هذه الخطوات بشكل أساس.
وقال إن وزارة الخارجية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات، بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، وكيفية وضع آليات عملية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الإيجابية لتشعب العلاقات خارج الإطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح، أن العنصر الثاني يحدد أيضا ماهية الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلا من طرفي الصراع.
أما العنصر الثالث، فقال المالكي إن لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في إطارها العام أكثر منه في الإطار التفصيلي، الأمر الذي يستوجب التفصيل في ما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (إلى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهما عن الأصوات الرافضة لهذا الحل).
ووفق المالكي، فإن البيان الختامي للمؤتمر، يدعو أيضا كلا الجانبين إلى «إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين».
