دخلت العلاقة بين الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، والقصر في المغرب منعطفا غير مسبوق، جراء التصريحات القوية لرئيس الحكومة وأحد وزرائها والردود ذات اللهجة الحادة التي عقب بها القصر. يحصل هذا في أوج الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر أكتوبر، ما فسرته وسائل إعلام مغربية أنه محاولة من محيط القصر إبعاد الإسلاميين الذين وصلوا الحكم غداة الربيع العربي.
نشبت مواجهة إعلامية بين القصر المغربي ووزراء من الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» أسابيع قبيل موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر، وكانت أولى شراراتها تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، اشتكى فيه من وجود حكومة ظل موازية لحكومته في إشارة منه إلى محيط القصر.
وجاء الرد من الملك محمد السادس شخصيا، في خطاب العرش الأخير حمل من القوة ما يبعث على التأويل أن العلاقة بين القصر والحكومة دخلت مرحلة توتر حاد. وقال الملك «إنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون ولكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب».
وكثيرا ما اشتكى رئيس الحكومة من وجود من وصفهم بـ»التماسيح» في الحياة السياسية، مشيرا إلى جهات دون أن يسميها، تعرقل حسبه العمل العادي للحكومة، وتقف حجرة عثرة في طريق إصلاحاتها. كما نعتها في مناسبات أخرى بقوى «التحكم»، وهو مصطلح انتشر بشكل واسع وسط أنصار الحكومة ولاسيما ناشطي وأطر «العدالة والتنمية» في الأيام الأخيرة.
وفي هذا السياق، أتى تصريح وزير السكن وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، وهو في الوقت نفسه زعيم «حزب التقدم والاشتراكية»، أحد حلفاء «العدالة والتنمية» في الحكومة، في مقابلة لأسبوعية «الأيام» قال فيها: «مشكلتنا ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة كحزب لكن مع من يقف وراءه، وهو بالتحديد من يجسد «التحكم». وأشار الوزير بوضوح إلى «مؤسسه» أي مستشار الملك فؤاد علي الهمة.وبنفس الحدة التي رد بها القصر على بن كيران، عقب الديوان الملكي في بيان على تصريح الوزير، معتبرا أن «هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات».
البعض من القراءات في الساحة الإعلامية المغربية شرحت ما يحدث بين الحكومة والقصر على أنه سعي من محيط القصر لإبعاد حزب «العدالة والتنمية» والإسلاميين عموما من اللعبة السياسية، وتنظيم مسيرة مثيره للجدل في عطلة الأسبوع الأخير ضد هذا الحزب في أوج المعركة الانتخابية، عزز هذه الفرضية.
وتعتقد هذه القراءات أن مايجري من جدل على الساحة السياسية، ربما هو محاولة لإعادة ضبط إيقاع الإسلاميين حتى لا يكتسحوا البرلمان بعدد أكبر، أي أن يبقوا في حدود مقبولة، ولهذا تم تخفيض العتبة الانتخابية واعتماد التكتلات الانتخابية...».وتصاعدت شعبية حزب «العدالة والتنمية» منذ وصوله إلى الحكم في غياب معارضة قوية يمكن أن تشكل منافسا حقيقيا على الساحة السياسية المغربية، خاصة بسبب تشتت قوى اليسار التي كانت تملك قاعدة شعبية واسعة وحضورا سياسيا كبيرا خلال فترة الثمانينات والتسعينات.
