اختتمت قمة قادة دول مجموعة العشرين الـ11 أعمالها في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية بعزم وإصرار كبيرين على تطوير الاقتصاد العالمي والاتفاق على التعاون لحلحلة الأزمات التي تعصف بأكثر من دولة ومنطقة.
وعقدت القمة تحت عنوان «نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل» وتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة من ضمنها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة ودعم التجارة والاستثمار الدوليين وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
وأبرز ما جاء على هامش القمة تمثل في مصادقة كل من الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، على الاتفاقية الدولية للمناخ التي تم التوصل اليها في باريس نهاية عام 2015 الأمر الذي من شأنه التسريع في بدء سريانها.
كما أن التجارة العالمية كانت من أبرز المواضيع الاقتصادية الأساسية الحاضرة ضمن مناقشات القمة، إثر تسجيل حركة التجارة العالمية مستويات نمو متدنية تاريخيا، وبالمناسبة دعا صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين بالحد من الإجراءات الحمائية في التجارة العالمية، واللجوء عوضاً من ذلك إلى فتح الأسواق على بعضها البعض.
وكان لمواضيع المناخ والبيئة نصيب هام من المناقشة والبحث، إضافة إلى القضايا المطروحة سياسيا على الساحة الدولية.
يذكر أن مجموعة العشرين تشكل 80% من التجارة العالمية.
تصريحات على هامش القمة
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن المخاطر تتراكم في الاقتصاد العالمي بفعل ارتفاع مستويات الاستدانة، وإن على الدول أن تأخذ خطوات لتعزيز التجارة والاستثمار وتفادي الحماية التجارية.
وأشار شي، إلى أن على دول مجموعة العشرين زيادة تنسيق السياسات وضبط إصلاحات الإنتاجية وإدارة الطلب.
بدوره، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن من الضروري أن تضع الصين آلية لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الصناعية لديها، مضيفا أنه «من غير المقبول» أن تفقد صناعة الصلب الأوروبية حجم الوظائف الذي فقدته في السنوات الأخيرة.
وأبلغ أن على بريطانيا أن تلتزم بقواعد السوق المشتركة إذا كانت تريد فتح السوق الأوروبية المشتركة أمامها.
وعلى هامش القمة، قال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم ترنبول، إن بلاده وبريطانيا ملتزمتان بقوة بالتوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب الأول لأمانة مجلس الوزراء الياباني، كويتشي هاجيودا، إن دول مجموعة العشرين بصدد الاتفاق على استخدام كل السياسات، بما في ذلك النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام، لافتاً إلى أن الدول المشاركة ستتفق في بيانها الختامي على ضرورة حماية النظام التجاري متعددة الأطراف من أجل النهوض بالتجارة الحرة.
من جانبها، أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن قادة مجموعة الـ20، قد اتفقوا على ضرورة العمل معا لزيادة النمو الاقتصادي العالمي.
