توجه نائب بالبرلمان البريطاني بأسئلة إلى وزارة الخارجية البريطانية تخص التطورات الأخيرة بالصحراء الغربية منها عودة بعثة المينورسو وكذا الدور الذي تعتزم القيام به بريطانيا للمساهمة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وسأل النائب عن الحزب الليبرالي- الديمقراطي ومقرر المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، مارك ويليامز، وزارة الخارجية البريطانية بشأن عودة بعثة المينورسو للقيام بكامل عملها في المناطق المحتلة من طرف المغرب وكذا بخصوص جهود بريطانيا للدفع بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
واستفسر السيد ويليامز في أسئلته المكتوبة عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستطالب خلال اجتماع مجلس الأمن المقرر اليوم 26 جويلية بإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). كما استفسر النائب وزارة خارجية بريطانيا حول الخطوات التي اتخذتها منذ مصادقة مجلس الأمن في أبريل الماضي على تمديد ولاية بعثة المينورسو لإحراز تقدم نحو تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وفي رده على أسئلة النائب البريطاني قال الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود الوزير المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أنه «من صالح الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو التوصل إلى حل نهائي للنزاع» مؤكدا بهذا الخصوص أن بريطانيا «تشجع الطرفين على التعاون مع الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية».
وبخصوص الاجتماع المقبل لمجلس الأمن أوضح الوزير أنه سيخصص للوقوف على مدى احترام القرار رقم 2285 القاضي بعودة المينورسو لممارسة كامل مهامها.
وبخصوص اهتمام البرلمان البريطاني بقضية الصحراء الغربية يرى ممثل جبهة البوليساريو بلندن محمد ليمام محمد علي أن ذلك يأتي غداة اختتام القمة الإفريقية بكيغالي التي أوصت بضرورة التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
كما يأتي ذلك «وسط زوبعة إعلامية أثارها المغرب بخصوص طلب انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي وهو ما اعتبره مراقبون محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام المغربي عن فشله المتمثل في عودة المينورسو لمزاولة مهامها بالكامل بعد قرار طرده الذي اعتبر أنه لا رجعة فيه».
ويرى السيد ليمام أيضا أن الرسالة التي بعث بها الملك المغربي «تحمل الكثير من التضليل والمغالطات التي لا أساس لها فالاتحاد الإفريقي ليس هو الوحدة الإفريقية وبالتالي على المغرب المطالبة بالانضمام وليس بالعودة».
وأكد أن «ليس من حق أي دول أن تطالب بانسحاب دولة عضو ومؤسس للاتحاد كشرط لدخولها الحظيرة الإفريقية لأنه يتنافى مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي» قبل أن يضيف أن ذلك «دليل على التخبط والعزلة التي بات المغرب يعيشها في الآونة الأخير نتيجة لتعنته ضد الشرعية الدولية فيما يخص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية».
