إعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي إقدام المحتل المغربي بطرد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية(مينورسو) «سابقة خطيرة جدا» سيهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي الى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن.
في بيان للمجلس في ختام إجتماعه الأخير في أديس أبابا، حول الاوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الأفريقي، من بعثة (المينورسو)، وكذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة.
وهي الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه «سابقة خطيرة جدا» تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه
«سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام».
وفي هذا الصدد، ذكر مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي أن وجود وعمل البعثة في الصحراء الغربية، هو «عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 أفريل 1991».
وأضاف بأن هذا النوع من الخطوات «يهدد الأمن الإقليمي» في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية،
بما في ذلك قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى «التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن» من خلال الضغط على المملكة المغربية لالغاء قرارها بطرد أفراد البعثة،
و التأكيد على تطبيق الهدف الرئيسي الذي انشأت من أجله البعثة الأممية «مينورسو» وهو تنظيم استفتاء لتقرير المصير شعب الصحراء الغربية.
