أكد وزير الخارجية الدانماركي، كريستيان يانسين، أن حكومة بلاده «تدعم إدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، حالما تتوفر الفرصة لتمريرها عبر مجلس الأمن الدولي».
وأشارت وكالة أنباء الصحراء الغربية، أن تصريح الوزير الدانماركي جاء خلال رده على أسئلة للجنة الخارجية في البرلمان الدانماركي، وجهتها مؤخرا إلى الوزير حول الترحيل القسري من قبل السلطات المغربية لثلاثة صحفيين دنماركيين من صحيفة «انفورماشين» يوم 15 فيفري الماضي، من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، بينما كانوا ينوون إعداد تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الدانمركية، أن الدنمارك من جانبها تؤكد «ضرورة إحترام المغرب وغيره من شركاء الإتحاد الأوروبي لإلتزاماتهم في مجال حقوق الانسان»، مضيفا أن بلاده «تثير بإنتظام قضايا حقوق الإنسان في الحوار الثنائي المستمر مع السلطات المغربية، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية».
وبخصوص طرد المغرب لبعثة (مينورسو)، أكد النائب الدانماركي كريستيان يول أنه «من غير المقبول تماما التسامح مع إقدام المغرب على طرد موظفي البعثة الأممية من الصحراء الغربية، في وقت تتواجد قوات حفظ السلام الدولية في هذا الإقليم بتفويض من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم في عام 1991 بين المغرب والبوليساريو والأمم المتحدة». وكان مسؤولون من وزارة الخارجية الدانماركية، خلال لقاء جمعهم مع وزير التعاون في الحكومة الصحراوية السيد بلاهي السيد، الأسبوع الماضي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أكدوا على دعم بلادهم لمجهودات الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء الغربية «يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة».
على صعيد آخر، أجمع عدد من الباحثين الجامعيين على أن تفكيك المغرب لبعثة المينورسو الأممية جاء نتيجة «تنامي المخاوف» لدى السلطات المغربية من إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام البعثة وبالتالي فضح الجرائم المرتكبة بحق الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكان المغرب الذي قام بطرد 173 عضو من المستخدمين المدنيين للمينورسو قد تهجم مؤخرا على التشكيلة العسكرية لهذه البعثة من خلال غلق مكاتب الربط العسكري للأمم المتحدة بالداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
هذا ودعت الحكومة الصحراوية كافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى الوقوف على الحالة الصحية لمعتقلي «أكديم إزيك» المضربين عن الطعام، مطالبين الدولة المغربية بتلبية مطالبهم المشروعة، جاء ذلك خلال اجتماعها الموسع الذي ضم إلى جانب الحكومة أعضاء هيئة التنظيم السياسي.
