تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياتـه
استعجال مخطط الرقمنــة بالأمـلاك الوطنية والضرائب والجمارك
تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030
تدابير ردعية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الموارد المالية الوطنية
محاربة ظاهرة العنف بالملاعب والدعوة إلى نبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالإضافة إلى دراسة عروض ومشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025 والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من أجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهرا حضاريا للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي».
