تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا لتشديد حالة الطوارئ. ويتضمن مشروع القانون المقترح إجراءات استثنائية، وإمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.
في مواجهة خطر وقوع هجمات جديدة في فرنسا، تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر، عبر إدراجها في الدستور وذلك على الرغم من أن تطبيقها بدأ يثير انتقادات.
ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه «القانون الدستوري لحماية الأمة» وأحيل إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدا للأجهزة الردعية. ويحتاج النص إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
تدرج هذه المراجعة حالة الطوارئ في إطار قانون دستوري بعد أن كانت حتى الآن ضمن قانون عادي وتصدر بمرسوم من مجلس الوزراء «في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن تعديات خطيرة على النظام العام». ويحتاج تمديدها لأكثر من 12 يوما إلى موافقة البرلمان الذي يحدد مدة التمديد.
ونص مشروع القانون على أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة، على غرار الإقامة الجبرية، يمكن أن تمدد «لمدة أقصاها ستة أشهر» بعد نهاية فترة حالة الطوارئ في حال «يبقى خطر حدوث عمل إرهابي قائما».
من جانب آخر، سينص الدستور على إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي يحمل جنسية أخرى، وحتى إذا كان مولودا في فرنسا، في حال حكم عليه بشكل بات في أعمال «تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو جريمة تشكل عملا إرهابيا».
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الإمكانية، في حين يوجد حاليا قانون قلما تم استخدامه يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال «تصرف كمواطن من دولة أجنبية».
تمديد حالة الطوارئ رغم الانتقادات
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أكد أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية تمديد تطبيق حالة الطوارئ بعد 26 فيفري بحسب مستوى التهديد.
في حين حذر رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان مما قاله «إغراء الانحراف التسلطي والأمني»، داعيا إلى وضع حد زمني لحالة الطوارئ.
وتم تنفيذ أكثر من ألفي عملية تفتيش دون إذن القضاء وأكثر من 300 عملية فرض للإقامة الجبرية وتم غلق ثلاثة مساجد بداعي التشدد، وهذا إجراء غير مسبوق في فرنسا وقد تقدم البعض بشكاوى أمام القضاء.
وسعى فالس إلى الرد على الانتقادات للاستخدام المفرط لحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، فقال إن الإجراءات المتخذة «تتقرر بناء على المعلومات الاستخباراتية التي تجمع من الأجهزة المختصة، بناء على سلوك أو نشاط يوحي بوجود تهديد».
وأعربت إيمانويل كوسي، من حزب بيئي، الأسبوع الماضي، عن غضبها من فرض إقامة جبرية على «ناشطين بيئيين» قبل قمة المناخ.
لكن وزير الداخلية رد الثلاثاء، بأنه تم فرض «26 إقامة جبرية ليس بحق ناشطين بيئيين بل مخربين».
ارتفاع رصيد اليمين المتطرف
على صعيد آخر، تشهد فرنساو غدا الأحد ويوم 13 ديسمبرو انتخابات محلية تعد آخر اختبار انتخابي قبل الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه في 2017 لاختيار من سيخلف الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند على سدة الحكم، ويتوقع أن يحقق اليمين المتطرفو بزعامة مارين لوبان، فوزا تاريخيا بعد ارتفاع رصيده في استطلاعات الرأي عقب اعتداءات باريس التي صدمت الرأي العام الفرنسي.
ومع انتهاء الحملات الانتخابية، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يحقق اليمين المتطرف نجاحا تاريخيا في هذه الانتخابات التي تجري في وضع حساس، حيث لاتزال فرنسا تحت وقع صدمة إثر الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس.
فبعد النتائج المعتبرة التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات البلدية والأوروبية، يتصدر مرشحوه باقي مرشحي الأحزاب في مناطق فرنسية مختلفة، حيث تتقدم رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، بفارق كبير، المرشحين في منطقة نور با دو كاليه- بيكاردي في الشمال، فيما تتقدم ابنة شقيقها ماريون ماريشال لوبان في منطقة بروفانس آلب-كوت دازور في جنوب شرق فرنسا.
كما يحظى حزب الجبهة الوطنية بـ27 إلى 30% من نوايا التصويت على المستوى الوطني في الدورة الأولى من هذه الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تحقيق المزيد من الانتصارات في مناطق أخرى، حيث بات في الطليعة أو في منافسة شديدة مع المعارضة اليمينية.
