دولة مالي ترفض أي مفاوضات خارج بنود إتفاق الجزائر

أكد وزير المصالحة الوطنية في حكومة باماكو المهدي ولد سيدي محمد ، رفض حكومته أي مفاوضات مع الاطراف المالية خارج بنود اتفاق الجزائر الموقع بداية شهر مارس الماضي.
وقال ولد سيدي محمد في مؤتمر صحفي مساء الأحد بنواكشوط، إن اتفاق الجزائر جاء متوازنا ويقدم كافة الضمانات لتنمية وأمن واستقرار محافظات شمال مالي، كما أنه يعطي السكان المحليين صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم عبر المجالس المنتخبة.
ودعا الاطراف التي لم توقع على الاتفاق إلى التوقيع عليه، معتبرا أنه يمكن إضافة العديد من التحسينات عبر الحوار الداخلي بين الأطراف المالية، وكذلك النصوص المكملة لبنوده الرئيسية المتعلقة بالأمن والتنمية وتسيير الشأن المحلي.
وكانت الحكومة المالية وقّعت اتفاقا مبدئيا مع ثلاث من الاطراف الشمالية بالعاصمة الجزائرية، نصّ على ضرورة «ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية».
وتواصل الجزائر مساعيها لاقناع الاطراف المالية التي لم توقّع بعد على الاتفاق للانضمام  لمسار السلام الذي يهدف إليه.