استهدف أمس، تفجير ضخم باستعمال ثلاث سيارات مفخخة، بمقر مديرية أمن مدينة القبة القريبة من درنة الليبية، موقعاً حوالي 34 قتيلاً و عشرات الجرحى، فيما أعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة سبعة أيام.
ونقل مسؤول أمني في منطقة الجبل الأخضر قوله إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في ثلاثة انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة ربما يقودها انتحاريون استهدفت مديرية أمن مدينة القبة (30 كلم غرب درنة) ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح نفسه.
وهذه المدينة تقع تحت سيطرة الجيش والقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر و جميع سكانها ينتمون لقبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الليبي وعبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش. ويحاصر الجيش وقوات حفتر إضافة إلى مدنيين مسلحين منذ أشهر جميع مداخل ومخارج مدينة درنة التي تعد المعقل الأبرز للجماعات المتشددة.
وجاءت هذه التفجيرات لتزيد الوضع الليبي تعقيدا خاصة بعد أن أصبح تنظيم «داعش « الارهابي يمددّ وجوده على الساحة الليبية وبات يسيطر على معظم المؤسسات الحكومية والتعليمية ولا يتردد في إقامة استعراضات لقواته.
ففي مدينة سرت مثلا تحول المشهد إلى استعراض لقوة الارهابيين الذين يتجولون في شوارعها بعد أن خلت من المارة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها حتى إشعار آخر، كما تم تأجيل الامتحانات لنهاية الشهر الحالي، بسبب الظروف الأمنية الخطيرة.
وقال شهود عيان، إن استعراض التنظيم العسكري لـ «داعش « ضم نحو 60 سيارة رباعية الدفع مسلحة حاصرت جامعة سرت ومجمع الوزارات السابق.
جسر جوي لاجلاء الرعايا المصريين
وفي خضم هذا المأزق الأمني الذي أوصى مجلس الأمن الدولي الاربعاء الماضي بحلحلته سياسيا وبعيدا عن التدخل العسكري، أقامت مصر جسرا جويا لاجلاء رعاياها من ليبيا عبر المطارات التونسية بعد أيام على إعلان تنظيم الدولة الإسلامية ذبح 21 مصريا، وقيام الطيران الحربي المصري على إثرها بتوجيه ضربة جوية استهدفت مواقع الارهابيين في درنة.
وتشير تقديرات مصرية غير رسمية إلى وجود ما بين مائتين و250 ألف مصري حاليا في ليبيا. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الأحد الماضي، إنه وجه أجهزة الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا إلى مصر.
والثلاثاء الماضي، نصحت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها بالتوجه إلى الحدود مع تونس حيث سيتم تسهيل مرورهم ونقلهم إلى مصر بالتنسيق مع تونس.
وتوقفت رحلات مصر للطيران المباشرة بين مصر وليبيا قبل أكثر من عامين، بينما أجلت مصر بعثتها الدبلوماسية من طرابلس وبنغازي نهاية الشهر الفائت.
حكومة وحدة قبل السلاح
قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن المشكلة في ليبيا هي عدم وجود حكومة فعالة تسيطر على أراضيها، ولذا لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية.
وأضاف هاموند أن الهدف الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة، ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي قد أكدت أن الولايات المتحدة أيضاً تعتقد أن «حلاً سياسياً يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدماً»، مضيفة أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا.
ووزع الأردن، العضو بمجلس الأمن، مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً الأربعاء تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للأسلحة وتحث على تزويدها «بالمساعدة الأمنية الضرورية».
وتعد بريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض «الفيتو».
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 .
ومن ناحية ثانية وبخصوص جولة الحوار الليبي المرتقبة أوردت مصادر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون أن الجلسة القادمة بين الفرقاء السياسيين الليبيين ستعقد الاثنين المقبل في المغرب.
وقال باش آغا عضو البرلمان الليبي في طبرق، إنه لم يتم البت في مكان انعقاد الجلسة القادمة حتى الآن، لكنه من المرجح أن يكون في المغرب، حيث يتعلق الأمر بإمكانية سفر أعضاء الحوار إلى هناك، مرجحا أن يعقد اللقاء يوم الاثنين القادم.
