أكد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد مؤخرا ببروكسيل على تمسك الاتحاد الأوروبي بالوساطة الدولية برئاسة الجزائر من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في مالي حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أن المجلس ذكر في النتائج التي تبناها بشأن الوضع السائد في مالي أن “الاتحاد الأوروبي يبقى متمسكا بالوساطة الدولية برئاسة الجزائر” ودعا كل الأطراف إلى المشاركة فيها وإلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وإعلان وقف الاقتتال ـ24 جويلية 2014 “من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام”.
وحسب ذات المصدر فإن مجلس الشؤون الخارجية أعرب عن استعداده لتسهيل “تطبيق الاتفاق السياسي المقبل من خلال مشاركته الفاعلة في إطار لجنة المتابعة بتعاون “وطيد” مع منظمة الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي.
كما ركز المجلس على أهمية إعداد مقاربة إقليمية “مدمجة” من أجل التصدي للوضع غير المستقر السائد في مالي ودعا إلى الاستكمال “السريع” لمخطط العمل الإقليمي للاتحاد الأوروبي من أجل الساحل.
للتذكير فقد تمت المصادقة على هذه النتائج خلال آخر اجتماع للمجلس الاثنين الماضي ببروكسيل.
في إطار التحضيرات للجولة الخامسة للحوار المالي الشامل عقد اجتماع بين حكومة مالي وفريق الوساطة الدولية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ورئيس الوزراء المالي موديبو كايتا.
وجرى الاجتماع بحضورممثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
قد نظمت أربع جولات للحوار المالي الشامل الذي أطلق رسميا في جويية الماضي بالجزائر العاصمة والذي نظمت جولته الرابعة في نوفمبر الفارط بالجزائر.
