مشروع قرار إنهاء الاحتلال الاسرائيلي أمام مجلس الأمن

قدم، الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مشروع قرار عربي فلسطيني ينص على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق أنه سيستدعي السفراء العرب في الأمم المتحدة بناء على طلب الأردن وفلسطين لاعتماد التعديلات على مشروع القرار.
وأضاف رياضي المالكي بعد ترجمة نص المشروع ستقوم رئاسة المجلس بتعميمه على كامل الأعضاء بصيغته الجديدة.
وسيتم التصويت عليه بعد يوم أو يومين لتزامن طرح المشروع مع السنة الجديدة، بالإضافة إلى الوقت الذي تستغرقه اتصالات بعثات الدول في مجلس الأمن بعواصم بلدانهم وخارجياتهم لتلقي التعليمات. وقد يكون التصويت في الأسبوع الأول من العام الجديد.
وقد طالبت الأردن وفلسطين من أعضاء المجلس بسرعة التصويت على مشروع القرار وعدم تأجيله.
وكان محموع عباس قد أكد على أن الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه، رافضا كافة أشكال الاستيطان خاصة بالقدس الشرقية وذلك عقب اتصاله هاتفيا مع وزير الداخلية الأمريكي جون كيري مخبرا أياه بأن الموقف الفلسطيني والعربي متجدد والخاص بالتوجه بالطلب إلى مجلس الأمن (الاثنين) لإنهاء الاحتلال.
أما صائب عريقات القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية فقد قال أن التعديلات الثمانية التي تم إدخالها على مشروع القرار العربي الفلسطيني قد تمت بشكل كامل وأصبح المشروع جاهزا بصورته النهائية.
ويحتاج مشروع القرار الخاص بانهاء الاحتلال إلى تصويت ٩ أعضاء من أصل ١٥ كي يتم إقراره.
ولذلك أكد عريقات استمرار الاتصالات الفلسطينية مع كافة الأطراف الدولية في مجلس الأمن لحشد الدعم اللازم لمشروع القرار.
وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا في ١٧ ديسمبر الجاري أن الأردن قدّم رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام خلال عام واحد وإنهاء الإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام ٢٠١٧.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستنفد أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود ١٩٦٧ والإتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
كما يدعو المشروع الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تعرقل جدوى حل الدولتين، من جهتها اعتبرت إسرائيل مشروع القرار بمثابة إعلان حرب وهدّدت بحل السلطة الفلسطينية.