دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا، أمس، حيز التنفيذ، وتشمل حظر السياحة والاستثمار والتجارة على الأوروبيين في القرم، وذلك رغم المخاوف من ردود فعل عكسية على الاتحاد.
وستستمر العقوبات الاقتصادية - التي عززها الاتحاد - على شبه الجزيرة المتنازع عليها، إلى أن تكف موسكو عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، بحسب ما قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، فيديريكا موغيريني.
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تبني تغيير جذري في موقفه من أوكرانيا. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - عقب انتهاء القمة الأوروبية في بروكسل - أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع استراتيجية «طويلة الأمد» لـ»عدة سنوات» تجاه روسيا، مشددا على أن يكون للاتحاد الأوروبي «موقف موحد» من الأزمة الأوكرانية وتجاه روسيا. في غضون ذلك، عقد الرئيس الروسي، الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي، وبدا متفائلا حيث قال إنه «في أسوإ سيناريو تحتاج روسيا لعامين كحد أقصى للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها».
وعلى عكس كل التوقعات، أيّد بوتين سياسة الحكومة والبنك المركزي الروسي في التعامل مع الأزمة.
عقوبات أميركية
في السياق، وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، قرارا بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن توقيعه على هذا القرار لا يعني تطبيق العقوبات حاليا.
وسط معارضة واشنطن
موسكو تدعم مشروع قرار إقامة الدولة الفلسطينية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي، إن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار الفلسطيني الجديد في مجلس الأمن.
كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي مشروع القرار، الذي يدعو إلى التوصل لاتفاق سلام خلال عام وينهي احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول العام 2017، بأنه خدعة.
وفي المقابل، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إن موسكو مستعدة لدعم مشروع قرار إقامة دولة فلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال تشوركين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن «النص جيد وأعتقد أننا سندعمه بالتأكيد».
وأشار إلى أن «تاريخ النظر في الوثيقة لم يتحدد بعد وأن القائمين على صياغة مشروع القرار سيتعين عليهم تحديد ما إذا كانوا جاهزين لطرحه للتصويت أو لا».
وأضاف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أن بلاده اقترحت منذ سنوات عقد مؤتمر في موسكو بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين والآن بدأت فرنسا في القول إن هناك حاجة لهذا الاجتماع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن، الخميس، أن القيادة الفلسطينية قدمت من خلال الأردن مشروع قرار لمجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال قبل نهاية العام 2017.
