تتزايد الأصوات المؤيدة للحق الصحراوي في تقرير مصيره وفي إيجاد تسوية سياسية عادلة لقضيته، كما تشتد الانتقادات للجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي ولانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان في الإقليم المحتل منذ أربعة عقود .
وفي هذا الإطار، أوردت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “فريدريكا موغيريني” أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي عادل ومستديم للنزاع في الصحراء الغربية.
واستوقفت الممثلة السامية الأوروبية حول ضرورة اللجوء إلى القانون الدولي فيما يخص النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني والاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتطبيقه.
ومن جهة أخرى، وجّه ثلاثة نواب أوروبيين أسئلة مكتوبة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، وكذا للمفوضية الأوروبية، فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان من قبل المغرب.
وتطرّق النواب إلى الشهادة التي أدلى بها المعتقل الصحراوي السابق مصطفى مشدوفي يوم 7 سبتمبر الماضي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف. واعتبروا أن المعتقل الصحراوي أكّد ببساطة الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المغرب الذي يمارسه في حق مدنيي الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية ومعتقلين سياسيين في السجون المغربية.
وتساءلوا حول المراحل التي تعتزم الممثلة السامية مباشرتها بخصوص بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي بهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد مدنيين ومعتقلين سياسيين صحراويين.
واستطردوا قائلين “هل سيدعم الاتحاد الأوروبي توسيع صلاحيات “المينورسو” بغية إدراج مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في هذا الإقليم في انتظار تطبيق مسار تصفية الاستعمار “.
كما طرح رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي الألماني بارند لانج من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين الأوروبيين، مشكل وضع بطاقة تجارية لتحديد أصل المنتوجات الواردة من الصحراء الغربية، والمعروضة في الأسواق الأوروبية .
وأشار إلى أن “الاتفاق المبرم مع المغرب سنة 2012 حول تجارة المنتوجات الفلاحية والصيدية لا يتضمن أحكاما واضحة” حول وضعية المنتوجات الواردة من الصحراء الغربية.
واعتبر يقول إن هذا الوضع يتناقض مع وضع الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل، وهو وضع اعترف به الاتحاد الأوروبي إلى جانب حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وتساءل يقول “كيف تضمن المفوضية الأوروبية أن تعود النتائج الإيجابية للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ويتم بالتالي ضمان حقه في تقرير المصير “.
