جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظراءها الدوليين لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود حلحلة أزمة المليشيات ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
أشارت البعثة إلى أن اجتماع مجموعة العمل عُقد يوم الاثنين الماضي، وأكدت البعثة خلاله التزامها والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم، بحسب بيان للبعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني.
وأكد المشاركون في المباحثات على دور المجتمع المدني في دعم ومناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها والعمل على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
وسلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للعناصر السابقين، مؤكدين على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.
وشهدت ليبيا انتشار ظاهرة المليشيات المسلحة عقب سقوط النظام السابق في عام 2011.
ونجم عن انتشار المليشيات وإغراء الكثيرين للانضمام إليها، فوضى انتشار السلاح كذلك، إذ تنتشر أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
وتدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ«أونسميل»، حاليا بالإنابة، الأمريكية ستيفاني خوري، وتعمل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2011، وحمل رقم 2009.
ويُناط بالبعثة الأممية في ليبيا، القيام بالعديد من الأدوار، أبرزها قيادة والإشراف على جهود الوساطة بين الليبيين، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عقد كامل، واستعادة الأمن والنظام وتعزيز سيادة القانون، وحل المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء حوار سياسي وتعزيز المصالحة الوطنية.
