ليسمح لي الأخوة القراء بأن أستعرض ردود الفعل الخجولة التي وردت عقب قرار الكنيست الظالم بحظر أعمال الأونروا: (بريطانيا تعرب عن عميق قلقها منذ إقرار الكنيست الصهيوني حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السادة الأفاضل: إدانات أوروبية وعربية على هذا القرار على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في الكيان الغاصب، الارهابي نتنياهو أكد أنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه أنشطة إرهابية، المجتمع الدولي يشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح، مؤكدا على الدور الحاسم الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ولم يخرج الأمر أكثر من ذلك لدى بريطانيا التي قال رئيس وزرائها كير ستارمر إن المملكة المتحدة قلقة للغاية إزاء إقرار البرلمان الصهيوني تشريعا يحظر أنشطة وكالة الأونروا، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الصهيونية، بالـخاطئة تماما، لكن الحكومة الألمانية انتقدت بشدة مشروع القرار، وقال بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لوزي أمتسبرغ إن هذه الخطوة ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا…بما يعرض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص.. حكومات كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أكدوا في بيان مشترك رفضهم تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا.
الــــســــادة الأفــــاضـــــــل:
إن عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتشريع الكنيست الصهيوني سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة. أما رئيس الوزراء الأيرلندي فقد قال إنّ التصويت الذي جرى في الكيان الغاصب وحظر الأونروا بالكارثي والمخزي.
لازاريني حذّر من أن الخطوة الصهيونية تشكل سابقة خطيرة، ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تطبيق القانون الصهيوني قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول، وأضاف في بيان “لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون كضرا بحل الصراع الصهيوني الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل.
وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها. وفي الحقيقة : يأتي ذلك للنيل من مصداقية الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، وأن حظر أنشطتها سيفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع المدمر بعد عام ونيف على اندلاع حرب الإبادة، وفي هذا المقام، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الصهيوني يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزاماته بموجب القانون الدولي. وعلى الصعيد العربي، أدان الأردن الشقيق مشروع القرار الصهيوني، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات الكيان الغاصب باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من ناحيته رفض الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية قوانين الكنيست وآخرها استهداف الأونروا واعتبرها جريمة، وحذر من التبعات الكارثية لحظر عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وأن قرار الكنيست الظالم مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية..
ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مؤكدا أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة، وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الصهيوني في 13 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
المؤامرة جلية وواضحة وعلى الأحرار في كل بقاع المعمورة التصدي للإرهاب الصهيوني الإجرامي النازي ونقول : سيمثل الارهابيون أمام المحاكم الدولية طال الزمن أم قصر وستشرق الحرية على ربوع فلسطين وكل المضطهدين في هذا الكون.
