دعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب إلى المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مندّدة بالتراجع “المهول” في مجال حقوق الإنسان والعودة إلى سنوات الجمر والرصاص وقمع الحرّيات وسنّ قوانين لتكميم الأفواه وعودة الاعتقالات السياسية.
جاءت الدعوة في بيان للجنة التنسيق، بمناسبة يوم المختطف بالمغرب 29 أكتوبر، المصادف للذكرى 59 لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة (29 أكتوبر 1965) والذكرى 52 لاختطاف المناضل الحسين المنوزي (29 أكتوبر 1972).
ودعت عائلات المختطفين بالمغرب كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية والنسائية والشبابية والإعلامية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرين لمغرب الحرية والكرامة الحضور والمساهمة في إنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية، وفاء لضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم وكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمملكة.
كما جدّدت المطالبة بـ “الكشف عن مصير المختطفين والكشف عن المتورطين في جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل وتقديمهم للمحاكمة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومعرفة مآل مراكز الاحتجاز السرّية وعلى الخصوص المعتقل السرّي الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 حيث يختفي جزء عظيم من الحقيقة، مطالبة “بالإسراع في إنشاء لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة”.
وفي ختام البيان، عبرت لجنة التنسيق عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين، داعية كل المناضلين إلى مساندتها من أجل الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
