دعا المرصد الجامعي الدولي للصحراء الغربية، الجمعة، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى “إعادة النظر” في موقفه بشأن قضية الصحراء الغربية معتبرا أنه “من الضروري” أن تجعل فرنسا موقفها مطابقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت مرة أخرى بالوضع “المنفصل” و«المتميز” الذي يتمتع به هذا الإقليم.
في رسالة وجهها إلى الرئيس ماكرون، أكد المرصد أنه “من الضروري أن تجعل فرنسا باعتبارها بلد يحترم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، موقفها بشأن الصحراء الغربية مطابقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية وجميع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن بصفة عامة”.
كما ذكر المرصد أنه بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكما “هاما” ينهي الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدا أن هذه الاتفاقيات أبرمت دون مراعاة حقوق الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
من جهة أخرى، أوضح المرصد أن “هذا المبدأ ينص على أن الالتزامات التي تعهدت بها دول الاتحاد الأوروبي والمغرب في معاهدة، لا تلزم إلا الأطراف الموقعة دون خلق التزامات بالنسبة للصحراء الغربية” مؤكدا على “الطابع المنفصل والمتميز لأراضي الصحراء الغربية عن المغرب” الذي لطالما ذكرت به (ديسمبر 2016، فبراير 2018 وسبتمبر 2021 على وجه الخصوص) المحكمة التي “قبلت فرنسا الخضوع لها بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي”.
وحسب المرصد، فإن “هذا القرار يعزز شرعية جبهة البوليساريو”، المعترف بها كالممثل الوحيد للشعب الصحراوي، والتي تتمتع الآن بحق الاستقبال من طرف القاضي الأوروبي بعد أن اعترف بقبول طلباتها.
وحث المرصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “إعادة النظر” في موقفه من هذه المسألة، معتبرا أنه “من الضروري” أن تدعم فرنسا “حوارا شاملا يحترم حقوق الشعب الصحراوي، بما يسهم في إيجاد حل عادل ومستدام لهذا النزاع المتعلق بتصفية الاستعمار”.
وفي رسالة وجهها إلى ملك المغرب في يوليو، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتبر أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية” المزعومة.
واعتبر المرصد أن هذا الموقف “يتعارض تماما مع القانون الدولي والأوروبي”، داعيا الرئيس الفرنسي إلى “إعادة النظر بعمق، وخاصة في ضوء التطورات القانونية الأخيرة”.
علاوة على ذلك، فقد حذرت ذات الهيئة بقولها “إن تأكيدكم السيادة المغربية (المزعومة) على هذا الإقليم، الذي تعتبرونه ضمانا للاستقرار والازدهار في المنطقة، يتعارض مع الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، ولن يؤدي سوى إلى زيادة حدة التوترات في المنطقة”.
