أكد منسق الراصد المغربي لمناهضة التطبيع التابع للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، اليوم الأربعاء، أن ملتمس (مقترح) منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصل مغربي “مشبوه وملغوم ومرفوض قطعا”.
في تصريح لبوابة جماعة العدل والإحسان، استنكر سعيد مولاي التاج هذا الملتمس التشريعي الذي “يأتي في وقت يلح فيه المغاربة من خلال مسيراتهم (...) واحتجاجاتهم اليومية والدائمة على رفض مسلسل التطبيع والدعوة إلى الخروج من هذه الورطة والمستنقع التي أضرت كثيرا بسمعة المغرب وصورته باعتباره الآن داعما لكيان مارق دوليا يخرق القوانين والاتفاقات الدولية ويهدد بل ويهاجم المؤسسات الأممية”.
واستدل في هذا الإطار، باستهداف الكيان الصهيوني لقوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (اليونفيل) وإعلانه بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “شخص غير مرغوب فيه”، مؤكدا أن المخزن باستمراره في التطبيع يعتبر “عمليا مساندا سياسيا واقتصاديا لكيان نازي مجرم يقوم بقتل الأطفال ويقترف حرب إبادة جماعية ضد إخواننا في فلسطين”.
ويرى الحقوقي المغربي أن مقترح تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة “ليس أمرا مستغربا من مرتزقة التيار المطبع/المتصهين الذين يستغلون أية فرصة تتاح لتقديم الخدمات المجانية للعدو الصهيوني”، قائلا: “هم طابوره الخامس بيننا للأسف، فالخطوة خطوة تمييزية وغير دستورية”.
وحسب مولاي التاج، فإن هذا المقترح يهدف بالأساس إلى “إنقاذ عدد من مجرمي الحرب من الصهاينة من ذوي الأصول المغربية للإفلات من العقاب، بتوفير غطاء لهم وتذويبهم في النسيج الاجتماعي المغربي، أو توفير “وطن بديل” لهم في ظل الهزائم التي يتعرض لها الصهاينة وما ينتج عنها الآن من هجرات معاكسة من فلسطين المحتلة نحو الخارج”.
ودعا في السياق كل من يساند الحق الفلسطيني الأصيل ويعمل من أجل حماية المغرب من الجشع الصهيوني المتوحش إلى “إسقاط اتفاقيات التطبيع المخزي المضر بمصالح المملكة”، مؤكدا أنه في ظل اليقظة الشعبية للمغاربة ووعيهم بخطورة مثل هذه الخطوات ورفضهم للتطبيع، تظل الفئة المطبعة “محدودة وضيقة تمثل القلة والذلة”.
ولا أدل على ذلك - يضيف مولاي التاج - أن “الملتمس لم يحصل إلا على 18 توقيعا رقميا و270 توقيعا خطيا منذ طرحه على منصة “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، في حين يستدعي استكمال الإجراءات القانونية جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسة الملتمس والبت فيه من طرف البرلمان في أجل ستين يوما”.
وتابع يقول: “نحن في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وفي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أعلنا عن رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوات التطبيعية الخيانية في بلاغات صدرت بالمناسبة وعبرنا عن استغرابنا الشديد”.
وختم بالقول: “في الوقت الذي تقوم فيه دول (...) باستصدار قوانين لسحب الجنسية عن مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم، يسارع المغرب لإنقاذهم من حبل المشنقة الذي بات قريبا منهم بسبب جرائمهم ضد شعوب المنطقة ويعطلون مقترح قانون تجريم التطبيع الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة المغربية منذ سنوات، لم يبارح مكانه رغم أنه مدعوم شعبيا”.
