المحكمة أكّـدت حـق الصّحراويّـيـن فـي الدّفــاع عـن تقريـر المصير
40 سنــة مــن النّهـب اللاّمشروع للثّـروات وصلـت إلىــ نقطـة النّهايـة
نقابيّـون فرنسيّــون: حـان الوقت لاحـــترام القانـون الدولي
نشّط محامي جبهة البوليساريو، مانويل ديفيرس، الخميس، ندوة صحفية شرح فيها مضامين قرارات محكمة العدل الأوروبية، ووصف قرارات محكمة العدل الأوروبية التي صدرت في الرابع من أكتوبر الجاري بأنها تعتبر “تاريخية بجميع المقاييس”.
وأوضح ديفيرس أن القرارات، من حيث النتائج، كانت انتصارا تاريخيا للشعب الصحراوي حيث ألغت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تشمل الصحراء الغربية، وهذا الإلغاء يعتبر سابقة في التاريخ، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والمغرب خسرا المعركة، وربح الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو؛ لأن أكثر من 40 سنة من النهب اللامشروع لثروات الشعب الصحراوي تصل إلى نقطة النهاية بسبب هذه القرارات.
أما من حيث المحتوى - يقول محامي البوليساريو - فقد أكدت القرارات على الأحكام السابقة للمحكمة لسنتي 2016 و2018، فيما يتعلق بنقطتين جوهريتين، الأولى تتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتباره منفصلا ومتمايزا عن المملكة المغربية، وبالتالي تعود السيادة على الإقليم للشعب الصحراوي، بالتأكيد على التمييز ما بين السكان المتواجدين الآن في إقليم الصحراء الغربية المحتل وشعب الصحراء الغربية، حيث أن غالبية من يوجدون الآن كسكان في الإقليم هم مستوطنون، بينما يتواجد شعب الصحراء الغربية، المعني بتقرير المصير في غالبيته، في مخيمات اللاجئين أو المهجر.
وأوضح المحامي أن قرارات المحكمة أكّدت مجددا على موافقة الشعب الصحراوي كشرط لأي شراكة اقتصادية تضم الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهذه الموافقة يحب أن تحدث بغض النظر عن أي منفعة تترتب عنها.
وأبرز ديفيرس أنّ التطور المهم بالمقارنة بقرارات 2016 و2018، هو أن المحكمة اتخذت قرارا نهائيا فيما يتعلق بالتأكيد على أهلية البولبساربو القانونية على الترافع، والدفاع أمام المؤسسات القضائية الأوروبية من أجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مكوناته الأربع المعروفة، وهي المكون السياسي المتعلق بالحق في تقرير المصير والوحدة الوطنية للشعب الصحراوي ككل، وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته، والوحدة الترابية للصحراء الغربية ككل.
وأشار المحامي إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها محكمة بهذا الحجم في العالم، بتأكيد حق حركة تحرر في الترافع أمام المؤسسات الأوروبية للدفاع عن مصالح الشعب والإقليم المستعمر، مضيفا أن المحكمة أكدت حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه في تقرير المصير أمام المحاكم الأوروبية، كما أكدت الشخصية القانونية للشعب الصحراوي وملكيته وسيادته المطلقة على الصحراء الغربية، بما في ذلك الثروات الطبيعية.
وقال محامي جبهة بوليساريو إن قرارات المحكمة لم تكن انتصارا للشعب الصحراوي فقط، بل ربما انتصارا أسطوريا لأن الشعب الصحراوي تقدم بشكوى أمام المحاكم الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي كمجموعة دول، ولكن أيضا المجلس وضد المفوضية التابعين للاتحاد الأوروبي اللذين قاما بالطعن ضد قرار المحكمة سنة 2022 مدعومين من قبل سبع دول، بالإضافة إلى المملكة المغربية التي كانت حاضرة.
وقال: “على الجميع أن يسجل هذا الانتصار كما يستحق، والآن يجب أن يتم إعادة إطلاق المسار ضمن احترام هذا القرار، ولا يجب على الاتحاد الأوروبي الاستهانة بقدرة الشعب الصحراوي على إدارة معركة من هذا الحجم؛ لأنه انتصر بقوة القانون”.
حـان الوقـت لاحـترام القانـون الـدولي
من جهة أخرى، دعت نقابة “الاتحاد النقابي التضامني” إلى احترام القانون الدولي بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة أنه حان الوقت لوقف نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وحسب هذه المنظمة النقابية الفرنسية، التي هي عضو في الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال مع الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، فإن “إلغاء الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي غير كاف، إذ حان الوقت لكي تحترم السلطات الفرنسية والأوروبية والدولية القانون الدولي”.
كما أكّدت المنظمة، التي دعت في بيان إلى “تطبيق القرارات الدولية” في الصحراء الغربية، أنه حان الوقت لوقف انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.
وبعد أن جدّدت دعمها للشعب الصحراوي و«جميع الشعوب التي تناضل من أجل تحررها وتقرير مصيرها”، أدانت نقابة الاتحاد النقابي التضامني قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قدم دعمه لما يسمى “مخطط الحكم الذاتي” الوهمي.
وأكّدت النقابة: “نحن ندين التصريحات غير المقبولة للرئيس ماكرون التي تخدم مصالح اقتصادية وسياسية مع المغرب، والتي تتعارض مع القرارات الدولية”.
