أبرزت شانون إبراهيم، التي تشغل منصب مدير أول في قسم العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، أهمية استمرار دعم الشعبين الصحراوي والفلسطيني في نضالهما المستمر ضد الاحتلال غير القانوني الذي تسبّب في معاناة طويلة الأمد لكليهما، معتبرة أنّ الأمر يتعلق باختبار “لمدى قدرة النظام الدولي على الوقوف في وجه الظلم والاستعمار”.
شدّدت شانون ابراهيم - في مقال نشره الموقع الصحراوي (الصحراء 24) وموقع (الافريقي
The African) - على أنّ “الصمود الذي يظهره الشعبان الصحراوي والفلسطيني يتجلى في التمسك بالأرض والهوية، رغم محاولات الطمس والتغيير”، التي يسعى المحتلين المغربي والصهيوني لفرضها على أرض الواقع، داعية المجتمع الدولي إلى “تجاوز الصمت والتحرك الفعلي لدعم حقوق الشعوب في تقرير المصير”.
وبعد أن عرجت عن مختلف مراحل نضالات الشعبين عبر التاريخ، نبّهت ذات المسؤولة أن هذه النضالات “ليست مجرد حركات سياسية بل هي مسألة حياة أو موت لشعبين يسعيان لتحقيق العدالة بعد عقود من القمع والاستعمار”.
وترى شانون إبراهيم أنّ الاستمرار في دعم نضال الصحراويين والفلسطينيين “ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل ضرورة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القوانين الذي أرسى أسسه بعد الحرب العالمية الثانية”، منتقدة “السياسات الاستعمارية والاستيطانية في كل من فلسطين والصحراء الغربية، والتي قادت إلى تعزيز سياسات الاحتلال وتجاهل القرارات الدولية، ما أدّى إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة كوسيط دولي قادر على تحقيق العدالة”.
من جهة أخرى، تطرقت المسؤولة الجنوب افريقية إلى الأدوات الاستعمارية المستخدمة في كلا النزاعين، مشيرة إلى أن الجدران العازلة التي بناها كل من الاحتلال المغربي والصهيوني، والتي تمتد لمسافات طويلة، تهدف بالأساس الى “تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض”.
من جهة أخرى، ذكرت ذات المسؤولة أنه “في فلسطين، يوجد جدار الفصل العنصري الذي يمتد لـ 708 كلم متوغلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
وبالمثل، قامت المغرب ببناء الجدار الرملي الذي يمتد لأكثر من 2700 كلم في الصحراء الغربية، ما أدى إلى تقسيم الأرض والحد من حركة الصحراويين، بالإضافة إلى زرع ملايين الألغام على طوله”.
وشدّدت على أنّ “الفشل في تطبيق العقوبات أو اتخاذ إجراءات دولية فعالة ضد هذه الانتهاكات، يشجّع الاحتلال على الاستمرار في سياساته القمعية”، محذّرة من أنّ عدم التزام “القوى الكبرى” بالضغط على المحتل لإرغامه على الانصياع للقرارات الأممية، “يساهم في إطالة أمد النزاع، ويجعل من المقاومة المسلحة الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الصحراويين والفلسطينيين، في ظل غياب أفق سياسي حقيقي لحل النزاعين”.
كما حذّرت من أنّ استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه النضالات “سيؤدّي إلى تصعيد العنف، ويهدّد السّلام والاستقرار العالميين، ممّا يجعل دعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على مستقبل مشترك أكثر عدالة”.
واختتمت شانون إبراهيم بإعادة التذكير بالتزام بلادها بدعم القضايا العادلة، وتبنّيها لسياسة واضحة قائمة على التضامن مع الشّعوب المستعمرة والمضطهدة.
