خلف تراجع بلدية فاس المغربية عن الترخيص لمهرجان تضامني مع فلسطين، بمناسبة الذكرى الأولى لـ«طوفان الأقصى”، الأحد، استنكارا واسعا، حيث عبر منظمو المهرجان ومناهضو التطبيع، عن تنديدهم بالمنع غير القانوني الذي جاء قبيل ساعات عن الموعد المحدد.
وقال الائتلاف المغربي لدعم فلسطين، المنظم للمهرجان، إن قرار المنع الذي توصل به من البلدية مساء السبت، جاء بعد سلك كل الخطوات القانونية التي تكللت بالحصول على الترخيص لتنظيم المهرجان، في قاعة الندوات الكبرى التابعة للبلدية.
واحتشد منظمو المهرجان التضامني والمشاركون فيه أمام مقر البلدية، ونظموا وقفة تنديدية بالمنع، وأوضح الائتلاف في بيان تنديدي أن المنع جاء بمبرر التزامن مع نشاط سابق للبلدية، وبمبرر عدم التوصل بالملف القانوني كاملا، بما في ذلك الوصل النهائي، وهو ما نفاه وقال إنه ضم وصل الايداع النهائي مع الطلب.
وخلف هذا المنع استنكارا واسعا في صفوف النشطاء بالمدينة، كما أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بيانا ندد فيه بالمنع السلطوي لفعالية الائتلاف المغربي لدعم فلسطين، واستنكر التضييق على حرية التعبير في ظل هرولة تطبيعية لرئاسة بلدية فاس.
وقال المرصد إن هذا المنع السلطوي يدوس على الحقوق المحفوظة بالدستور والقوانين ذات الصلة، خاصة وأن القائمين على الفعالية قد انجزوا كل الشروط القانونية، بل وتوصلوا كتابة بالترخيص قبل أن يتم فرض المنع مباشرة قبيل النشاط بساعات.
وسجل المرصد حالة التناقض السريالي في مدينة فاس بين رئاسة البلدية التي قامت بتهريب اتفاقية توأمة مع مستوطنة في كيان الاحتلال الصهيوني قبل سنتين، وهي الاتفاقية التي شكلت خيانة عظمى لإرادة سكان فاس الذين رفضوها عبر مكونات المجتمع المدني، وبين قيام السلطة المحلية بمنع وتضييق نشاط داعم للشعب الفلسطيني في دولة ترأس لجنة القدس منذ قرابة نصف قرن.
