أعلنت الحكومة المغربية، السبت، تلقيها مقترحا تشريعيا موجها إلى البرلمان يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود من أصول مغربية في الكيان الصهيوني.
يأتي ذلك فيما حذرت هيئة مغربية غير حكومية مناهضة للتطبيع من خطورة تمرير هذا المقترح باعتباره يشكل خطرا على استقرار المغرب، إذ قد يتسبب في منح الجنسية لمستوطنين وعساكر صهاينة متورطين في جرائم إبادة للشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إنها تلقت ملتمسا في مجال التشريع يطالب أصحابه بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة”، وأوضحت الوزارة، أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويقول أصحاب الملتمس، الذي لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
خيانـة تهــدّد استقرار المملكة
في المقابل، عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” عن رفضها الشديد لهذا الملتمس، واعتبرت أنه “لا يمثل الشعب المغربي بل يمثل حفنة من المرتزقة المأجورين من طرف الصهاينة وأدواتهم”.
ووصفت الجبهة تقديم الملتمس، بأنه “فعل خياني في حق الشعب المغربي”، محذرة من أنه “قد يشكل خطرا على استقرار وسيادة المغرب”، إذ بمقتضاه تمنح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين، وأدانته المحاكم الدولية”.
وأضافت الهيئة المناهضة للتطبيع، أن “تقديم الملتمس في هذه الظرفية على وجه الخصوص، يشكل استفزازا لمشاعر المغاربة وغدرا للدماء الفلسطينية التي لا زالت تراق على يد الصهاينة المجرمين.
وأعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، استعدادها لمواجهة هذا الملتمس، الذي “يخترق النسيج المجتمعي من طرف الصهاينة المجرمين”، من خلال تنظيم مختلف الأشكال الاحتجاجية الشعبية والجماهيرية والقانونية والمؤسساتية الممكنة.
مغربــة الصهاينـة خطـر كبــير
جدير بالذكر أن هناك تحذيرات من بعض الحقوقيين في المغرب بشأن خطورة إدماج الأفراد القادمين من الكيان الصهيوني، دون معارضة لليهود القادمين من دول أخرى.
وفي تعليقه على هذا الملتمس، قال الدكتور محمد إبراهمي إن “أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، لا حاجة لهم للجنسية فهي تحصيل حاصل في حقهم، أما الصهاينة المستعمرون المجرمون المحتلون لأرض فلسطين؛ فحقهم السجن إذا وطئت أقدامهم أرض المغرب”.
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك: “ما لهؤلاء المسؤولين!! كيف يفكرون!! وكيف ينظرون!!؟ ألا يكفيهم شلالات الدماء والمجازر في أرض فلسطين ليفقهون”.
اخـتراق وصهينـة
بدوره، قال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، “هناك من له أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشعب المغربي.. وأطلق عملية إيداع ملتمس تشريعي مكشوفة أهدافه الاختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب”، وأوضح هناوي أن هذا الأمر يأتي في إطار مسلسل تطويع الدولة من الدستور إلى القوانين إلى كل المنظومات القائم عليها بنيان البلد.
ورأى هناوي أن الملتمس التشريعي هو ملتمس لـ«صهينة المشهد العام في المغرب عبر مغربة الصهاينة المحتلين لفلسطين المنتمين لعصابة الإرهاب الصهيوني” وقال في صفحته على منصة فيسبوك: “وبغض النظر عن أجندة الاختراق فإن كل مفردة ومقطع من الوثيقة فيها كلام وكلام.. تاريخيا وقانونيا وسياسيا وأمنيا وقضائيا”.
معلوم أن المغرب كان موطنا لجالية يهودية كبيرة، إلا أنه ومع قيام الكيان الصهيوني الغاصب هاجر إليها معظم اليهود المغاربة، ولم يتبق منهم إلا نحو 3000 يهودي.
