يجـب تصحيـح الحالـة الراهنـة المتدهورة بالصحـراء الغربيـة.. سريعــا
تمديــد ولايـة “مينورسـو” إلـى أكتوبر 2025 لتحقيـق التـزام الأمم المتحدة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على حلّ سياسي عادل ودائم في الصحراء الغربية يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال بأن الهيئة الأممية تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.
وأورد غوتيريش في الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 جويلية 2023 إلى 30 جوان 2024 والذي ُقدم في الفاتح من أكتوبر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي قبل بدأ مشاوراته بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 أكتوبر الجاري، أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للنزاع، ورغم هذا السياق الصعب، فإن التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية مازال ممكنا ومازال يعتبر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وأضاف: “ما زلت على اعتقادي أنه من الممكن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين من شأنه أن يوفر حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
التطــوّرات الجاريــة خطــيرة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره: “ما زال يساورني قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية، فقد أصبحت الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة، ويجب تصحيحها على وجه السرعة، لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر”، منبها إلى أن استمرار الحرب وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكلان انتكاسة كبرى للمساعي المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد.
وهذا السياق الصعب – يضيف الأمين العام الأممي - “يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع”، معربا عن استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي.
وتابع يقول: “وإنني أحثهم على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي، وشريطة مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية. وباستمرار الدعم من المجتمع الدولي.. ما زلت أعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن”.
وتعهد غوتيريش بأن تظل الأمم المتحدة على استعداد للجمع بين طرفي النزاع في جهد مشترك للمضي قدما في البحث عن حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية بمشاركة كاملة وفعالة من جانب المرأة.
المراقبــة الحقوقيـة
في سياق آخر، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال غوتيريش في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية: “ولا يزال يساورني القلق إزاء استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم. وأدعو - مرة أخرى - إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع السكان في الصحراء الغربية. بما في ذلك معالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة، وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتيسير بعثات الرصد التابعة لها.
تمديـد المينورسـو
وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، قال غوتيريش إنها تثبت التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولذلك فإنني أوصي بتمديد ولاية البعثة لمدة سنة أخرى، حتى 31 أكتوبر2025 .
واستغل غوتيريش المناسبة ليشيد بمبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، على ما يبذله من على جهد متواصل، وأيضا ممثله الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، وكذلك قائد قوة البعثة، اللواء محمد فخر الأحسن، على قيادتهما المتفانية للبعثة.
جدير بالذكر أن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره يأتي عملا بالقرار 85/78 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 خلال دورتها الثامنة والسبعين حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وجددت الجمعية العامة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين.
