رحبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) بالحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي الغى الاتفاقيات التجارية الأوروبية المغربية، معتبرة إياه انتصارا تاريخيا لنضال الشعب الصحراوي وداعية الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار وضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير والحرية.
أكدت الهيئة في بيان لها على أن هذا الحكم يعزز حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية ويدعم موقف جبهة البوليساريو كممثل شرعي لهذا الشعب.
وأضافت أنها تدعم هذا الحكم القضائي الذي تعتبره انتصارا كبيرا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال، وتثبيتا لقيمة التمثيلية التي كرستها المحكمة حيث اعتبرت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي لها الحق القانوني في مقاضاة الاتحاد الأوروبي وأي دولة أخرى تنتهك قرارات المحكمة.
كما اعتبرت أن هذا الحكم القضائي يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية، وأن الصحراء الغربية تظل بلدا منفصلا ومتمايزا عن المغرب، وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليها.
وطالبت منظمة الأمم المتحدة بأن تأخذ بالجدية المطلوبة مخرجات حكم المحكمة الأوروبية لبلوغ أهداف الأمن والسلم المرجوة وحل النزاع بما يضمن ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وينهي معاناته الطويلة وغير الإنسانية.
تصحيـــح سلـوك منحرف
من جهتها رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بصدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت المنتجات السمكية والزراعية المستغلة بشكل غير شرعي من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال وإنصاف مجهودات الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، التي انتهجت منذ مدة طويلة الطريق القضائي والقانوني لتصحيح سلوك الاتحاد الأوروبي المنحرف عن جادة الشرعية الدولية والمتواطئ مع دولة الاحتلال المغربي.
وبعد أن ثمنت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، أدانت وبقوة مواقف وسياسة الكيل بمكيالين لدول أوروبية متواطئة مع المغرب منذ احتلاله لأراضي الصحراء الغربية سنة 1975، بحيث عقب صدور قرار المحكمة المذكور، صدرت مواقف من دول أوروبية متناقضة مع مضمون ومحتوى الحكم القضائي بغية استرضاء دولة الاحتلال المغربي، متجاهلة مرة أخرى حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية، وهو سلوك مشين يعكس عدم اكتراث هذه الدول المتواطئة أصلا بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.
على الاتحاد الأوروبي الامتثال للقانون
وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لأحكام محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المملكة المغربية، ضرورة التقيد التام بمعايير احترام حقوق الإنسان والشعوب واحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
