شددت وفود عديدة على أهمية إغلاق الفصل المتعلق بالاستعمار وأعربت عن دعمها للأقاليم 17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي في بداية المناقشة العامة للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة (اللجنة الرابعة).
في اليوم الأول من المناقشة العامة، شددت عدة وفود على ضرورة استكمال عملية إنهاء استعمار من الصحراء الغربية بوصفها آخر مستعمرة في أفريقيا.
في هذا الصدد، أكد سفير جنوب إفريقيا، «ماثو جويني»، أنه في «قارتنا، إفريقيا، لم تتح للشعب الصحراوي فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير، المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن دعم بلاده للقضية الصحراوية يستند إلى مبادئ تصفية الاستعمار وتعزيز حقوق الإنسان والشرعية الدولية واستقرار وأمن القارة الإفريقية.
من جانبه، أشار السفير الأنغولي، فرانسيسكو خوسيه دا كروز، إلى أن «الصحراء الغربية لاتزال الإقليم الوحيد الذي لم يحقق بعد تقرير المصير والاستقلال الكاملين، وبالتالي فهو آخر مستعمرة في القارة الأفريقية».
وشدد على أن حل مشكلة الصحراء الغربية يتطلب التنفيذ العاجل وغير المشروط لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة من أجل التوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي.
وجدد التأكيد على أن بلاده «تدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، معربا عن دعم بلاده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولجهود الدبلوماسية لدفع العملية السياسية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن» والأمين العام.
وفي كلمته أمام اللجنة، جدد الممثل الدائم لنيكاراغوا، السفير خايمي هيرميدا كاستيلو، التزام بلاده الراسخ «بالاعتراف والدفاع عن الحق الرسمي في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية للشعب الشقيق في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
وأعاد تذكير أعضاء اللجنة الرابعة «بالحاجة الملحة إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء الأمم المتحدة المتعلق بتصفية الاستعمار من آخر إقليم مستعمر في أفريقيا، والذي لايزال يكافح شعبه من أجل إنهاء استعماره.
حتمية مراقبة الوضع الحقوقي
في ذات السياق، أشار ممثل تيمور « ليشتي، جواكيم تشافيس» أيضا، إلى أن «الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا وقد حددتها هذه اللجنة الخاصة على أنها إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1963».
وأشار الممثل التيموري كذلك، إلى أن «التوترات المتزايدة في الإقليم تثير مخاوف جدية بشأن جهود السلام في المنطقة».
وشدد على أن «الوضع الحالي على الأرض يؤكد الحاجة إلى زيادة وجود الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال دمج عنصر حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان» و»تلبية الاحتياجات الإنسانية للصحراويين، ولا سيما أولئك الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين».
