شكّل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ضربة قاصمة لنظام المخزن، الذي لم يجد من ردّ فعل على هذه الصفعة القضائية والانتكاسة السياسية والخسارة الاقتصادية التي حلّت به، غير اعتبار نفسه غير ملزم بهذا الحكم القضائي وغير معني بتنفيذه، مؤكدا نيته الواضحة في خرقه، كما دأب على فعله لإجهاض كل القرارات واللوائح الصادرة ضدّه.
ولتبرير موقفه الشاذ هذا، أكد المخزن على لسان وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أنه ليس طرفا في هذه القضية التي زعم بأنها تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو من جهة أخرى ولا تعنيه بأي شكل من الأشكال.
ولجأ، كعادته، للتشكيك في نزاهة وقدرات القضاء الأوروبي الذي اعتبره جاهلا بالحقائق وغير نزيه، قائلا بأنه «ارتكب مجموعة من العيوب القانونية والأخطاء القضائية»، ما يؤشر، على حسب زعمه، «إلى انحياز سياسي صارخ».
ولم يكتف المغرب برفض الحكم القضائي الأوروبي، الذي سقط عليه كالصاعقة، بل طالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتفاف عليه حتى يتمكن من مواصلة نهب ثروات الصحراويين.
لكن يبدو بأن خسارة المخزن هذه المرّة كبيرة، لأن الحكم نهائي والدول الأوروبية مجبرة على الالتزام به.
وقد سارعت إسبانيا، المعنية أكثر من غيرها باتفاق الصيد البحري، إلى تأكيد احترامها لقرار العدل الأوروبية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن التزام حكومة بلاده بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة، مع المغرب.
ورغم أن قرار المحكمة خلّف استياء بإسبانيا، خاصة لدى الجهات المستفيدة من الاتفاقيات اللصوصية الملغاة، فإن الجميع أكد احترامه، وفي المقدمة، الاتحاد الإسباني للصيد البحري الذي عبر عن أسفه للحكم النهائي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية واعتبر أنه يمثل «ضربة جديدة لقطاع الصيد الإسباني»، على اعتبار أن اتفاقية الصيد المتوقفة منذ جويلية من العام الماضي، كانت توفر إمكانية الحصول على تراخيص لإجمالي 138 سفينة أوروبية، منها 92 إسبانية.
دعـم واضح لحـق تقريـر المصـير
في السياق، دعا ستيفانو فاكاري، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي، إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية من قبل الحكومات الأوروبية، عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن النهب المغربي الأوروبي لثروات الصحراء الغربية، والذي اعتبره لحظة تاريخية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال فاكاري: «إن حكم المحكمة الأوروبية يعترف أخيرًا بملكية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، بعد أن تم طرده قسراً من أرضه من قبل الجيش المغربي منذ 1976».
وشدد البرلماني الإيطالي على أن الشعب الصحراوي، الذي يعيش تحت الاحتلال وفي الملاجئ منذ ما يقرب من خمسة عقود، لايزال يعاني من «عنف غير مسبوق في الصحراء الغربية» تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، وهو الوضع الذي أكدته منظمة العفو الدولية مرارًا في تقاريرها السنوية.
وأضاف فاكاري، أن هذا الحكم يؤكد «الحد الفاصل الواضح بين الشرعية والتجاوزات» فيما يتعلق باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية المحتلة.
حان الوقت لإنصاف الصحراويين
وحث البرلماني الإيطالي وزير خارجية بلاده، أنطونيو تاجاني، على الشروع في جميع المبادرات الدبلوماسية الضرورية عبر الهيئات الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من العودة إلى وطنه، الذي لا يزال تحت الاحتلال غير الشرعي.
وقال فاكاري: «لقد حان الوقت لوقف التغاضي عن هذا الوضع»، مجدداً تأكيده على أن المجموعة البرلمانية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ستواصل دعم نضال جبهة البوليساريو من أجل استقلال وتحرير الصحراء الغربية على جميع الأصعدة.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا تاريخيا، صبيحة الجمعة، جددت فيه التأكيد على أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة الاوروبية، جميع الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أحكام الغرفة الأولى للمحكمة.
وأوضح رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، بهذا الحكم أن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليًا الصحراء الغربية، يجب أن تتوقف في غضون عام.
كما ترى المحكمة أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام صفقات تجارية مع المغرب.
نصـر كبـير
من جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية الصحراوية بيانا صحفيا، اعتبرت فيه أن أحكام المحكمة الأوروبية تشكل «نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار، وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال»، مؤكدة أن هذه الأحكام قد «وجهت ضربة قاتلة للمحتل المغربي، معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع، حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية».
