يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ولقاء السلطات الصحراوية، غدا الخميس، في محاولة للدفع بمسار التسوية السياسية، قبل الإحاطة المقرر أن يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر الجاري.
بحسب بيان لتمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، ستشمل هذه الزيارة «لقاءات مع القيادة الصحراوية للتباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتي تواجه طريقا مسدودا، بسبب عرقلة وتعنت دولة الاحتلال المغربي واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020».
وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت، في البيان الصادر عن الدورة الخامسة للأمانة الوطنية بداية هذا الأسبوع، أن «خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لحل النزاع في الصحراء الغربية».
كما أكدت جبهة البوليساريو على «مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها تجاه ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير»، مشددة على أن «المماطلات والعراقيل التي تعيق ذلك ستؤدي إلى المزيد من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة».
قضية تصفية استعمار وتقرير مصير
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، قد أكد في تقريره السنوي الذي قدم في الجمعية العامة في دورتها الـ79، التأكيد بأن الهيئة الأممية تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وأن مجلس الأمن يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
وجاء في التقرير حول الصحراء الغربية الذي قدمه الأمين العام الأممي في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره».
وأضاف التقرير، أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصحراء الغربية (اللجنة الرابعة والعشرون) تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 جويلية 2023 إلى 30 جوان 2024 : «ما زال يساورني قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية، فقد أصبحت الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة، لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر»، منبها إلى أن استمرار الحرب وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكلان انتكاسة كبرى للمساعي المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد.
وفي هذا السياق الصعب - يضيف- «يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع»، معربا عن استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي.
