حظيت القضية الصحراوية بدعم قوّي خلال أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة العادية التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد رؤساء دول وقادة وفود دعم بلادهم القوّي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وطالبوا بضرورة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.
أشار السيد شنانا غوسماو، الوزير الأول لتيمور الشرقية، إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في أكتوبر 1975 بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وأنه ينبغي أن يتبع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.
كما ذكّر بأن أحكام محاكم الاتحاد الأوروبي وكذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نصّت مؤخراً على أن الصحراء الغربية «منفصلة ومتمايزة» عن المغرب، لافتاً الانتباه إلى إنشاء مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من خلال القرار 690 في عام 1991.
وبهذا الخصوص، أشار إلى أن ذلك قوى حماس التيموريين وأملهم في أن يأتي دورهم في يوم من الأيام، وبالفعل تحصل أهل تيمور الشرقية على الاستقلال ولكن تم تأجيل الاستفتاء في الصحراء الغربية، ما يحتّم تطبيق قرارات مجلس الأمن بما يفضي إلى تنفيذ استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعبر غوسماو عن سروره لحضور الوفد الفلسطيني كعضو مراقب في الأمم المتحدة وتمنّى أن يرى أيضا الوفد الصحراوي في العام المقبل، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، إلى تبني القضية العادلة للشعب الصحراوي كما فعل كوفي عنان مع القضية التيمورية.
بدوره، أكد الملك ليتسي الثالث، ملك مملكة ليسوتو، أن تقرير المصير والاستقلال حقان أساسيان ينبغي أن يكونا في متناول جميع الشعوب، وحث على التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء جميع أشكال الاستعمار والاحتلال مع التشديد بصفة خاصة على ضرورة تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره.
من جانبه، طالب وزير خارجية بليز، السيد فرانسيس فونسيكا، بضرورة منح شعب الصحراء الغربية حقه في الاستفتاء الذي طال انتظاره لتقرير مستقبله، مجدداً مواصلة بليز دعوتها المتكررة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير. أما السيد برونو رودريغيث بارييا، وزير خارجية كوبا، فقد أكد من جديد تضامن بلاده الثابت مع الشعب الصحراوي وممارسة حقه في تقرير المصير.