قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الحكومة انسحبت من أدوارها الاجتماعية، واستمرت في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، محذرة من “عواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي”.
وسجلت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة للوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب التجهيزات اللازمة.
وعبرت الجامعة، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة.
كما نبهت إلى الاختلالات الناتجة عن اعتماد ما سمي بمدارس “الريادة”، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة.
وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات المتضررة.
من جهتها، قالت المندوبية السامية للتخطيط الجمعة إن معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.7 بالمئة في أوت من 1.3 بالمئة في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، اثنين بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة.
