في أوّل تعليق للسلطات المغربية، على محاولة الهروب الجماعي لآلاف الشباب في 15 سبتمبر الجاري، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، بأنه جرت متابعة 152 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية، ارتباطا بما شهدته مدينة الفنيدق.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم إفشال كل المحاولات التي قام بها الشباب المغربي لدخول مدينة سبتة الاسبانية، موضحا أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بلغ 3 آلاف شخص.
وكانت الشرطة المغربية صدّت بالقوة الأحد الماضي آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة له شمال المملكة، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وأثارت محاولة الفرار الجماعي لآلاف الشباب المغربي نحو اسبانيا، بالإضافة إلى التعامل القمعي المخزني لإجهاضها، انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وارتفعت حدّة الانتقادات بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر العديد من القصر بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهور عارية ونازفة قرب سيارات لقوات الأمن، جدلا واستياء واسعين.
وفي مقابل الانتقادات التي توجه للقوات العمومية المخزنية بالتعامل الوحشي مع المشاركين في محاولة «الهروب الكبير»، نوّه الوزير بايتاس بما زعم أنه «المهنية الكبيرة التي تعاملت بها القوات العمومية في احترام تام للضوابط القانونية واتسمت بالحكمة، وحرصت أولا على ضمان سلامة هذه الفئة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة».
هذا، وتفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة).
واقعـة صادمـــة
في الأثناء، قال «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي، إن محاولة الهجرة الجماعية التي شهدها معبر سبتة الاسباني، واقعة صادمة، تشكل مساءلة حقيقية لجميع دوائر القرار حول نجاعة السياسات العمومية، وتفرض تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد، وضخ نفس ديمقراطي وحقوقي جديد.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح حول الموضوع، عن قلقه العميق، من المشاهد الصادمة لمحاولات القيام بهجرة جماعية من طرف آلاف الشباب والقاصرين، مغاربة ومن جنسياتٍ أخرى، وذلك تفاعلاً منهم مع نداءاتٍ مجهولة المصدر والخلفية.
وأكد الحزب على أن هذه الواقعة الصادمة تشكل مُساءلةً حقيقية لكل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية وجميع دوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية المنتهجة بالمغرب، ودرجة إدماج وانخراط وتَمَلُّكِ جميع شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، للمسار التنموي الوطني.
ولفت «التقدم والاشتراكية» إلى أن ما ينبغي التركيزُ عليه أكثر هو تلك الرغبة العارمة التي باتت تسكنُ عدداً كبيراً من الشباب المغربي في مغادرة بلادهم ولو نحو آفاقٍ غامضة، فقط انطلاقاً من رفض واقعهم المتسم بكثيرٍ من المعاناة وانسداد الآفاق.
تصحيــح المسار قبـل فــوات الأوان
ونبه الحزب إلى أن المغرب في حاجة إلى مزيدٍ من الاجتهاد لأجل توفير شروط العيش الكريم للجميع، وإلى استعادة الثقة، ومصداقية المؤسسات، وتوسيع فضاء الحريات والديمقراطية، وإلى تصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وإلى خلق فرص الشغل اللائق، وإلى توفير شروط تعليمٍ جيد ونظامٍ صحي ناجع، وإلى إقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات.
التَّـبَجُّحِ بإنجـازاتٍ يُكذِّبُها الواقــــعُ
وحثّ الحزب على أن هذه الأوضاع، تقتضي المراجعة العميقة لعددٍ من التوجهات التي تسيرُ عليها الحكومة الحالية، المُطالَبَة بالانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، وعوض التَّــــبَــجُّــــحِ بإنجازاتٍ اقتصادية واجتماعية يُكَـــــذِّبُها الواقعُ المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضا عن الذات في تجاهلٍ تام لمعضلة التراجع المُــخيف لِـــنِــــسَـــبِ المشاركة السياسية.
وجدد «التقدم والاشتراكية» نداءه من أجل تفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المغاربة في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته.
