تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من أمس الثلاثاء مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا”.
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من الكيان الصهيوني، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن “ الكيان الصهيوني ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الصهيونية الدموية في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الاثنين، إن “الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام الاحتلال على تغيير موقفه”، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر “صدم العديد من الدول”.
ومشروع القرار الذي يطرح على التصويت يطالب الكيان الصهيوني بـ« وضع حد بدون إبطاء لوجوده غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدّد مهلة ستة أشهر فقط.
تعاطـف وتضامـن
كذلك يطالب النص بانسحاب القوات الصهيونية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وقال منصور “آمل أن نحقق أرقاما جيدة” مثنيا على “التعاطف والتضامن الهائلين” تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الصهيوني، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي ماي، قدمت الجمعية دعما كبيرا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وكعادته ندّد الكيان الصهيوني بالنص الجديد، وبرّر جرائمه بحق الدفاع عن النفس.
