أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” محاولات إسكات الصحافي سليمان الريسوني، والهجوم الممنهج ضده وضد حرية الصحافة بالمغرب، مطالبة بالوقف الفوري لحملات التحرش ضد الريسوني وجميع الصحافيين المستقلين.
وقالت “همم” في بيان لها، إن الريسوني ومنذ خروجه من السجن، يتعرض لحملات تشهير متواصلة، تقودها وسائل إعلامية خاضعة للسلطة التي يبدو أنها لم تستسغ قرار العفو الملكي.
وأضافت الهيئة أن هذه المنابر تسعى من خلال هذه الهجمات التي تتبع أجندات سياسية واضحة، إلى إسكات، ليس فقط صوت سليمان الريسوني الناقد، بل أيضًا أصوات جميع الصحفيين المستقلين والناقدين للنظام السياسي.
واعتبر البيان أن هذه الحملات الإعلامية التي تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة للتحرش، تعكس رغبة واضحة في إسكات كل من يجرؤ على الدفاع عن حرية التعبير وفضح الاختلالات في السلطة.
ونبهت الهيئة إلى أن المواقف الشجاعة لسليمان الريسوني، سواء على وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، تمت مواجهتها بموجة جديدة من القمع الإعلامي تهدف إلى تشويه التزامه بالدفاع عن الحريات الأساسية.
وأكدت “همم” أن هذه الهجمات ليست مجرد خلافات في الآراء، بل هي جهود منسقة لقمع أي صحافة حرة ومستقلة في البلاد. فعبر استهداف سليمان الريسوني، يسعى مُدبرو هذه الحملة إلى تخويف الجسم الصحفي بأكمله، وإنتاج مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام المغربية، وكان آخرها حجب حوار الريسوني مع موقع مغربي، لهدف حجب الحقيقة عن الرأي العام، مقابل فسح المجال للرواية الكاذبة للأطراف الأخرى، وآخرها بلاغ مندوبية السجون.
وأضاف البيان: “جاء هذا مباشرة بعد حملة تشهير أخرى ضد سليمان إثر حوار له مع موقع أجنبي، مما يعطي الخلاصة أن صوته هو المستهدف بغض النظر عن الوسيلة التي يعبر بها أو من خلالها”.
وأدانت “همم” بأشد العبارات هذه المناورات، داعية المجتمع الوطني والدولي إلى اليقظة بشأن التعديات المتزايدة على حرية الصحافة في المغرب، واعتبرت أن حرية التعبير ليست قابلة للتفاوض، وأن النضال من أجل صحافة حرة ومستقلة هو، أكثر من أي وقت مضى، ضروري للحفاظ على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.
المخزن لم يحترم أبدا حقوق الإنسان
في السياق، قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه لا يمكن الحديث عن ردة حقوقية في المغرب، لأن البلد لم يعرف في السابق سيرورة من إقرار الحقوق والحريات، ثم تم التراجع عنها.
واعتبر غالي في مداخلة له بحفل “لومانيتي “في باريس، أن إطلاق سراح الصحافيين الذين كانوا في السجون، لا يرتبط بانفراج حقوقي، بل هو استجابة لنداء البرلمان الأوروبي، ما يبين أن الضغط الذي يمارس على الدولة من القوى الخارجية يمكن أن يعطي نتيجة.
وتأسف غالي لكون قرار البرلمان الأوروبي اقتصر على الصحافيين والمدونين، ولم يكن موسعا وشاملا لكل المعتقلين السياسيين الذين يبلغ عددهم اليوم 112 معتقلا، بمن فيهم معتقلو “حراك الريف”، و«كديم ازيك” ومجموعة “بلعيرج “ وغيرهم.
وارتباطا بحراك الريف ومعتقليه، أكد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أنه في التاريخ الحقوقي للمغرب ليس هناك أسوأ من سنة 2017، لأن عدد المتابعين والمعتقلين السياسيين وصل إلى 1700 في سنة واحدة، كما سجلت الجمعية أزيد من 570 حالة تعذيب، زيادة على انتهاكات غير مسبوقة وقعت في الريف، واعتبر أن هذه السنة هي التي تبين – بالملموس - أن ما قيل خلال هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن صحيحا، وما وقع في الريف بين أننا بعيدون عن إقرار حقوق الإنسان بالمغرب، فالانتهاكات طالت حتى حرمة المؤسسات التعليمية التي تم إفراغها ليسكن فيها الأمن والعسكر.
ونبه المتحدث إلى أن الانشغال بمطلب إطلاق سراح معتقلي الريف، غطى على سبب خروج هؤلاء للاحتجاج، وهي المطالبة بمجموعة من الحقوق خاصة في المجال السياسي.
