حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.. غير قابل للتصرف
لا بد من إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المغرب
دعت «مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية» في الجلسة العلنية للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل، والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وكذا سيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية وفقا لقرارات الامم المتحدة وميثاقها».
وندّدت المجموعة في الكلمة التي ألقتها جمهورية ناميبيا، وهي الرئيسة الدورية الحالية، «باستمرار المغرب في انتهاك حقوق الإنسان وقمع المدنيين الصحراويين في غياب أي رقابة دولية، بالرغم من نداءات الأمين العام للأمم المتحدة وآخرها تقريره لسنة 2024، بالإضافة إلى انشغال مجلس الأمن الدولي المتكرر»، داعية المجتمع الدولي «إلى إيقاف حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المغرب والتي تمكنه من مواصلة القمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية».
استعجال تحرّك المجتمع الدولي
وبالمناسبة، أكد ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن «التطورات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الصحراء الغربية على إثر انهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب في 13 نوفمبر 2020 وتداعياتها الحالية والمحتملة، وكذا في فلسطين في ظل حرب الإبادة الحالية التي تشنها القوات الصهيونية وتبعاتها على مستوى المنطقة تحتم، وبشكل مستعجل، تحرك المجتمع الدولي من أجل فرض التسوية العادلة على قوتي الاحتلال لتجنيب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط منزلقات أكثر خطورة وجدّية على مستوى أمنهما واستقرارهما».
وأسهب الدبلوماسي الصحراوي، خلال مداخلته، في تفصيل نقاط التشابه بين القضيتين «الصحراوية والفلسطينية» وكفاح الشعبين من أجل الحرية والاستقلال مركزا على نقاط مشتركة بين القضيتين، أبرزها الاحتلال بناء على ادعاء حقوق تاريخيّة ودينية، والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة بشكل متكرر إلى غاية اليوم بالنسبة للشعبين الفلسطيني والصحراوي.
تتغيّر الأسماء.. والاحتلال واحد
بالإضافة إلى تحديد الأمم المتحدة في أكثر من قرار للممثلين الشرعيين والوحيدين للشعبين الصحراوي (جبهة البوليساريو) والفلسطيني (منظمة التحرير)، ظاهرة اللّجوء التي رافقت حملات التصفية العرقية التي لجأ لها الاحتلالان بحق الشعبين، ثم سياسة الاستيطان ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للإقليمين من طرف المغرب والكيان الصهيوني، وكذا إقدام المغرب والكيان الغاصب في مراحل معينة من النزاع على إقامة جدار فصل عسكري لإحكام قبضة الاحتلال وتمزيق الشعبين، وقيام حركتي التحرير الوطنيتين على إعلان الدولتين المستقلتين حيث تحظيان بالاعتراف والعضوية الكاملة في منظمتيهما الجهويتين، الجامعة العربية بالنسبة لفلسطين، والاتحاد الإفريقي بالنسبة للجمهورية الصحراوية.
إلى جانب السيادة الدائمة للشعبين على الثروات الطبيعية لبلديهما انطلاقا من حقهما غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وعبر السفير ابي بشراي، في نهاية مداخلته، عن شكر الشعب الصحراوي لـ»مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية» على المجهود الكبير الذي تقوم به من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي إلى هذا المحفل الدولي الهام ومواصلة الضغط من أجل تحمل الامم المتحدة مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية دون تأخير.
تطبيق الشرعية
من جهته، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، مشولوسي أنكوسي، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة المنظمة حول «الاحتلال وتقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربية»، أن «الصحراء الغربية وفلسطين قضيتان متطابقتان ليس من ناحية حقّ الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، بل أيضا من ناحية بشاعة الاحتلال العسكري الاستيطاني والقمع الممارس من قبل الكيان الصهيوني والمملكة المغربية بحق الشعبين».
وشدّد على أن «قرار مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية تنظيم هذه الندوة، ينطلق من إحساس أعضائها بهذا التطابق والحاجة الملحة لتوضيح ذلك وتوجيه نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما للتحرك دون تأخير من أجل إقرار العدالة في هذين البلدين المحتلين بتطبيق مقتضياته القانون والشرعية الدولية».الدبلوماسي الجنوب إفريقي، وهو يضع نقاط التشابه بين القضيتين الصحراوية والفلسطينية في سياق الاحتلال وما يترتب عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولميثاق الأمم المتحدة، أوضح أن «الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير» هو أساس جميع الحقوق وأن إقرار العدالة في الإقليمين وإنصاف شعبيهما يمر حتما عبر احترام هذا الحق الأصلي من خلال السماح للشعبين بتقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليمين بكل حرية وسيادة».
كما جدّد السفير الجنوب إفريقي عزم «مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية» على مواصلة جهودها الحثيثة لإيصال صوت الشعب الصحراوي للهيئات الأممية بما في ذلك مواصلة الضغط لضمان تحمل الامم المتحدة مسؤوليتها في مراقبة واحترام حقوق الإنسان في الإقليم.
جدير بالذكر أن الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي بدأت أشغالها الاثنين الماضي وتحتتم يوم 12 أكتوبر القادم، ستشهد العديد من الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع بشكل يومي من طرف الاحتلال المغربي.
