يتعرّض الصحافي الإسباني، فرانسيسكو كاريون، الذي يشتغل في صحيفة “الإندبندينتي”، لهجوم شرس من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب، التي رفعت ضدّه شكوى لدى لجنة التحكيم بفيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا بزعم أنه أساء لصحافيين ووسائل إعلام مغربية ووصفهم بأوصاف قبيحة.. يحدث هذا لأن الصحفي الإسباني أجرى قبل أيّام حوارا مع الصحافي المغربي سليمان الريسوني، انتقد فيه الوضع الحقوقي في المملكة.
وضعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب، شكوى لدى لجنة التحكيم بفيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، موضوعها إساءة الصحافي الإسباني، فرانسيسكو كاريون، الذي يشتغل في “الإندبندينتي”، لصحافيين ووسائل إعلام مغربية.
وبحسب بيان اللجنة، تتناول الشكاية المقدمة ضد الصحافي المذكور، منشورا له على منصة “إكس”، أرفقها بصورة الصحافي سليمان الريسوني، الذي أجرى معه حوارا، في الجريدة التي يشتغل بها، في عدد الفاتح سبتمبر 2024. وإذا كانت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب قد اختلقت تهمة من وحي خيالها لإدانة الصحافي الإسباني، فرانسيسكو كاريون، فالحقيقة أن السبب الحقيقي لثورتها على هذا الأخير يعود إلى التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الصحافي المغربي سليمان الريسوني بعد العفو عليه والتي امتدّت إلى درجة قوله بأنّه “يشعر بأن وجوده وحريته في المغرب في خطر، لأن صحافة التشهير في المملكة عادت لمهاجمته وتهديده بإعادته إلى السجن”.
وفي أوّل حوار له مع وسيلة إعلام أجنبية، قال الصحفي سليمان الريسوني الذي قضى خمس سنوات في السجن، في حوار مطول مع صحيفة “الإندبندينتي” الإسبانية، إن لديه انطباع بأن لا شيء في المغرب تغير، لأن نفس الممارسات للتضييق ضد المعارضين مازالت موجودة، بما في ذلك التشهير الذي تمارسه مواقع مقربة من السلطة.
واعتبر الريسوني أن العفو الملكي الذي شمله هو ومجموعة من الصحفيين والمدونين، كان تصحيحا لخطأ ارتكبته الأجهزة التي زجّت به في السجن، وأضاف أن التدخل الفعلي للملك كان باستطاعته أن يكون أكثر أهمية لو حدث في بداية ما وصفها بمذبحة حقوق الإنسان، في إشارة إلى التجاوزات التي طاولت ملفه ومحاكمته.لكن القطرة التي أفاضت كأس غضب المخزن وإعلامه المأجور، تمثلت في الدعوة التي وجهها الريسوني، في حواره مع الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون، للإفراج عن معتقلي “اكديم إزيك “ وتأكيده بأن محاكمتهم تمّت خارج القانون وميزان العدالة.
هذا، ولم يكتف الجهاز الإعلامي المخزني بتوجيه سهامه للريسوني الذي قال بأن العفو الملكي جاء نتيجة لضغوط خارجية، بل وجّهها أيضا للصحفي الإسباني كاريون لأنه وصف محاكمة الريسوني بأنها “افتقرت إلى الضمانات القضائية”، واعتبر أن التهم الموجهة إليه “فيها اعتداء واضح، مما ينمّ عن استخفاف خطير بحقوق الضحية ويعكس ازدواجية معايير واضحة”.
في تقديمها لسيمان الريسوني، كتبت صحيفة “الإندبندينتي” أنه يعتير “أحد وجوه الصحافة الحرة التي تتعرض للعقاب في المغرب، كما أنه ضحية حملة وحشية من التشهير والتجسّس والتهم التي لفقّها ضده القضاء المغربي، وقد أطلق سراحه في نهاية جويلية بموجب عفو ملكي سمح أيضا لصحفيين مغاربة آخرين بترك محنة السجن.” ووصفت الصحيفة تصريحات سليمان بأنها “حازمة وقوّية، دون خوف من الانتقام. في عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي” المزعوم على رجل مثلي الجنس، في وقائع مفترضة يعود تاريخها إلى عام 2018، عندما كان الصحفي يشتغل على تقرير حول مجتمع المثليين، وهو توجه جنسي يعاقب عليه في المغرب بالسجن. نفى الريسوني التهم الملفقة الموجهة إليه ودخل في إضراب عن الطعام كاد يفقده حياته. وقد انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان محاكمته بسبب غياب الضمانات القضائية”.
وأضافت الصحيفة أن سليمان الريسوني، رئيس التحرير السابق لصحيفة “أخبار اليوم “ اليومية المستقلة، التي اضطرت إلى الإغلاق في مارس 2021 بسبب المتاعب المالية، تلقى هو وزملاؤه الصحفيون المغاربة في السجن دعم البرلمان الأوروبي، الذي وافق على “إدانة تاريخية” لقمع الصحفيين في المغرب في جو خيم عليه تورط المغرب في فضيحة “مغرب غيت” .
