استنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام في بيان لها ما قامت به مؤخرا دولة الاحتلال المغربية من مهاجمة عشرات العائلات الصحراوية القاطنة بمنطقة لمريات جنوب شرق مدينة العيون المحتلة، مستخدمة الجرافات لتدمير منازلهم وتخريب ممتلكاتهم ومعاملتهم بوحشية وإجبارهم بالقوة على الخروج من المنطقة.
ذكرت الجمعية أن الاحتلال المغربي واصل منذ 31 أكتوبر 1975 ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب بحق المدنيين الصحراويين، كقتل الابرياء واعتقالهم والزجّ بهم في السجون وتعذيبهم ونهب الثروات وزرع ملايين الالغام وبناء الجدران العسكرية واستعمال الاسلحة المحظورة دوليا والطائرات المسيّرة وغيرها، وأخيرا هدم منازل الصحراويين ومصادرة ممتلكاتهم والاستلاء على اراضيهم.
ودعت الجمعية إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة.
تهديم ممتلكات ومصادرة أراضي
وجاء في بيان الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام، أن “ انه مطلع الاسبوع الماضي، قامت قوات الاحتلال المغربية بمهاجمة عشرات العائلات الصحراوية القاطنة بمنطقة لمريات جنوب شرق مدينة العيون المحتلة، مستخدمة الجرافات لتدمير منازلهم وتخريب ممتلكاتهم ومعاملتهم بوحشية وإجبارهم بالقوّة على الخروج من المنطقة. “
وأوردت الجمعية أن “ هذا الاعتداء الوحشي على ممتلكات الصحراويين يعد جريمة حرب وتصعيدا خطيرا في سياسة الأرض المحروقة وما يرافقها من مصادرة الأراضي وتخريب الممتلكات وتهجير قسري وممارسات عنصرية تنتهجها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة”.
وأضافت “ في هذا الاطار، تعبّر الجمعية الصحراوية لضحايا الالغام عن الادانة الشديدة لما قامت به سلطات دولة الاحتلال المغربية من هدم وحشي لعشرات منازل العائلات الصحراوية بضواحي مدينة العيون المحتلة، في اطار سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى إدامة الاحتلال وتوطين المزيد من المستوطنين المغاربة في الإقليم في خرق سافر للمعاهدات والقوانين الدولية.
وضع حدّ لغطرسة الاحتلال
وتدعو الجمعية الصحراوية لضحايا الالغام الامم المتحدة ومجلس الأمن تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتطالب الجمعية الصحراوية، المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة بالضغط على المغرب للانصياع لاتفاقيتي حظر الألغام والقنابل العنقودية (أوتاوا وأوسلو)، والسماح للمنظمات بتنظيف المنطقة.
كما تطالب بتفكيك الجدار العسكري المغربي، جدار الذّل والعار، الذي يقسّم الأرض والشعب، والذي يعد من أخطر الأحزمة في العالم لاحتوائه على ملايين الألغام المزروعة التي تسبب مخاطر جمة على الإنسان والحيوان والبيئة.”
