أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، أن الاعتداء الوحشي للاحتلال المغربي على عشرات المنازل التي تقطنها العائلات الصحراوية بضواحي مدينة العيون المحتلة يُعد تصعيدا خطيرا في سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه في رسالة بعث بها الرئيس غالي إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، والسفير مايكل عمران كانو، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، دعا الرئيس الصحراوي الأمين العام ومجلس الأمن إلى “الإسراع في وضع الآليات الضرورية لحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بكونها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وتفيد التقارير الموثقة بالصور والشهادات الحية الواردة من المناطق الصحراوية المحتلة أن سلطات الاحتلال المغربية قامت فجر الإثنين الماضي بمهاجمة عشرات العائلات الصحراوية القاطنة بمنطقة لمريات جنوب شرق مدينة العيون المحتلة، حيث استخدمت الجرافات لتدمير منازلهم وتخريب ممتلكاتهم ومعاملتهم بوحشية وإجبارهم بالقوة على الخروج من المنطقة.
تهجير قسري وممارسات عنصرية
وأضاف الرئيس الصحراوي، أن هذا الاعتداء الوحشي يعد “جريمة حرب وتصعيدا خطيرا” في سياسة الأرض المحروقة وما يرافقها من ممارسات السلب ومصادرة الأراضي وتخريب الممتلكات وتهجير قسري وممارسات عنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة والتي “قد تقود إلى عواقب لا تحمد عقباها”.
كما أن هذه الممارسات الاستعمارية - تضيف رسالة الرئيس الصحراوي - “هي جزء من سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى إدامة الاحتلال والضمّ غير الشرعي للصحراء الغربية من خلال جعل الصحراويين لاجئين فوق أرضهم وتوطين المزيد من المستوطنين المغاربة وغيرهم في الإقليم في خرق سافر لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ذات الصلة”.
آليــات للحمايــة
وعليه، دعا السيد غالي من جديد “السيد الأمين العام ومجلس الأمن بنحو استعجالي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وإلى الإسراع في وضع الآليات الضرورية لحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بكونها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وجدّد الرئيس الصحراوي، في الأخير، التذكير بأنه “لن يكون من الممكن أبدا قيام أي عملية سلام جادة وهادفة ما دامت دولة الاحتلال المغربية، وفي ظلّ الإفلات التام من العقاب، مستمرة في خروقاتها لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الميدان”.
للإشارة، جاءت رسالة الرئيس غالي إلحاقا برسالته المؤرخة في 20 أوت 2024، التي لفت الطرف الصحراوي فيها انتباه أعضاء مجلس الأمن على وجه الاستعجال إلى الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة.
