أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم إزاء التطوّرات الأخيرة الحاصلة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع فورا عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض الثقة وتعميق الانقسامات والخلافات بين الليبيين.
حث أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد بالتوافق بمبادرة من الجزائر في اطار مجموعة “ +أ3 “ والمملكة المتحدة “جميع القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين والمؤسسات الليبية على تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوّة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
كما دعوا الأطراف الليبية إلى تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية المساءلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2702 (2023)، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) لمواصلة تنفيذ ولايتها، مشددين على ضرورة تعيين الأمين العام لممثل خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي السياق، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا.
وجدّد خلال تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس دعوته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، مؤكداً ضرورة معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار.
كما أعلن رئيس الرئاسي عن قبول المجلس لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص المشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، مشترطاً أن يكون وفقاً للمادة الرابعة، والفقرتين الخامسة والسابعة، من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
وبشأن الانتخابات.. أضاف محمد المنفي في تغريدته أن المجلس الرئاسي يؤيد مواصلة العمل على ما أنجزته لجنة 6+6.
ودعا المنفي للجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية مؤكداً أن ذلك يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة قبل 17 فيفري 2025.
من جهتها دعت مجموعة من الأحزاب السياسية لإسماع صوت الشعب والضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية واضحة.
جاء ذلك في بيان مشترك موقّع من 39 حزبًا سياسيًا، خاطب «كافة أبناء الشعب الليبي ونخبه وجميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمثقفين والإعلاميين وصناع الرأي».
وحذّر الموقعون على البيان من خطورة تصعيد الأوضاع الحالية، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح، ولا بالتأزيم المتصاعد، داعين الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وتجنب استمرار التصعيد، وتجنب التلويح باستخدام القوة والعنف، والابتعاد عن خطاب التحريض والاستفزاز، وتحكيم العقل ولغة الحوار، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ مواقف إيجابية ومسؤولة، مجددين في الوقت نفسه تأكيدهم على العمل السلمي بالأدوات السياسية المتاحة مع جميع الشركاء المحليين لبناء الاستقرار والسلام.
الحلّ يجب أن ينبثق من اللّيبيين
كما حذّرت الأحزاب السياسية جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من آثار خطيرة، ستنجم عن استمرار التردي الراهن، وحالة البحث المستمرة عن الحلول لدى من هم أسباب المشاكل وتفاقم الأوضاع، وغياب حل حقيقي للأزمة الليبية يتعامل مع أسباب الصراع من المقاربة المستمرة منذ سنوات طويلة التي تعتمد ويؤسس على مقاربة واضحة لبناء الدولة.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين جميع الأطراف الليبية والتعاون المشترك بينها سوف يمكنهم من المساهمة في إيجاد حلول تجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة مكوناته، مشددين عل أهمية مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي الذي يمثل ضمانة رئيسة لتنفيذ أي اتفاق سياسي ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام.
وشددت أن «الحل في ليبيا يجب أن ينبثق من الليبيين ويقوده الليبيون تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ».
