انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، واستمرار سياسة التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء بالزيادات المتتالية التي مسّت كل المواد الأساسية.
استغربت الفدرالية في بيان لها، من استمرار الحكومة المغربية الحالية في نهج نفس السياسات والخيارات، في تناقض صارخ بين ما ترفعه من شعار الدولة الاجتماعية، وبين الواقع الذي يكرس منطق التفقير والهجوم على كل الخدمات الاجتماعية.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من غلاء المعيشة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وسن إجراءات استعجالية للتحضير لبداية الموسم الفلاحي بتوفير المواد الضرورية من بدور وأسمدة وبثمن معقول يراعي قدرة الفلاحين على مساير الأوضاع.
وأكدت “الفدرالية” أن السياق الدولي يتسم بعدم الاستقرار وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مدينة بأشد العبارات هذه الإبادة .
من ناحية ثانية، ووفقا لتصنيفات البنك الدولي لعام 2024، تم تصنيف المغرب ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. حيث يأتي هذا التصنيف في إطار التحديث السنوي الذي يقوم به البنك الدولي بناء على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
ويُظهر التقرير الذي نشره البنك الدولي أن هناك تحولات كبيرة في تصنيف البلدان حسب فئات الدخل على مر السنين، حيث انخفضت نسبة البلدان منخفضة الدخل عالميا من 30 بالمائة في عام 1987 إلى 12 بالمائة في عام 2023، فيما ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة في نفس الفترة.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت بعض البلدان ارتفاعا في تصنيفها إلى شرائح دخل أعلى، في حين بقي المغرب في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وهو مؤشر يعكس تحديات اقتصادية مستمرة عجزت السلطات المخزنية على مواجهتها خاصة ما تعلق بتحقيق التنمية المستدامة.
