عبر نشطاء بيئيون مغاربة عن رفضهم لقرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، رغم التأثيرات السلبية لهذه الخطوة.
وحذّر التجمع البيئي لشمال المغرب في بيان له من الانعكاسات الوخيمة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية، ناهيك عن النفايات المشعة.
وأفاد التجمع البيئي أن إمكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المائة من المنتوج المحلي، في الوقت الذي يسعى فيه لاستيراد نفايات دول أوروبية وتحويل البلد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.
ونبه التجمع إلى أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة، تعد طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون الذي يسبب التغيرات المناخية.
وطالب النشطاء البيئيون الوزيرة بالعدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، بشكل يتنافى مع روح المواطنة، ومع مهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة، الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيشهم، وتحسن من مستوى معيشتهم، بدل استيراد نفايات وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية.
ورغم أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، إلا أن الوزيرة أعلنت عن استيراد حوالي 971 ألف طن من فرنسا، و20 ألف طن من ايطاليا، وأزيد من 30 ألف طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
واعتبر المصدر أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة، ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل، مطالبا بعدم تحويل المغرب لـ«مزبلة أوروبا”.
