كشفت معطيات حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الصهيوني، عدم تأثر حجم التبادل التجاري بين الكيان الغاصب والدول العربية المطبعة، ومن بينها المغرب، خلال النصف الأول من عام 2024.
أفاد “معهد السلام لاتفاقات إبراهيم”، وهي منظمة غير حكومية، بأن حجم التجارة بين الكيان الصهيوني والمغرب خلال الستة أشهر الأولى من 2024، سجل 8.5 مليون دولار، بزيادة 124% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وتكشف هذه الأرقام، بأن نظام المخزن متمسّك بتوسيع تعاونه مع الكيان الصهيوني برغم الرفض الشعبي للتطبيع الذي تترجمه الاحتجاجات اليومية التي تشهدها المدن المغربية.
وفي السياق، تظاهر المغاربة في مسيرة شعبية حاشدة بمدينة طنجة رفضا لاستمرار النظام المخزني في سياسة التطبيع، وللمطالبة بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثليه بالرباط، في ظل تزايد الجرائم وتصعيد إبادة الشعب الفلسطيني.
وقد ندّد المتظاهرون في المسيرة التي دعت إليها “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” بتدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحامه من قبل مئات المستوطنين بقيادة مسؤولين صهاينة، في خطوة استفزازية جديدة بحق مسلمي العالم.
وهتف المتظاهرون بشعارات مناصرة للمسجد الأقصى وأخرى تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة، رافعين شعارات تدعو إلى إنهاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان المجرم مثل “الشعب يريد إسقاط التطبيع”.
كما طالب المحتجون بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثليه بالرباط، الذي أثار غضب المغاربة لما وصف المتظاهرين “بالحيوانات” تعليقا على مسيرة سابقة طالبت بوقف العدوان الصهيوني على غزة.
وفي سياق فعاليات إسقاط التطبيع، نظّمت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، الأربعاء الماضي، وقفة شعبية أمام البرلمان بالرباط، ندّدت فيها بـ«التخاذل الرسمي وموقف الدولة المنسلخ عن التعبيرات الشعبية” حول ما يجري من جرائم بشعة في قطاع غزة، حيث تواصل السلطات الرسمية بالمغرب صمتها وتجاهلها للأحداث.
التطبيع لا يمتّ بصلة لإرادة الشعب
وأكد عضو البرلمان المغربي السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، في تصريحات صحفية، أن التطبيع “فُرض فرضا على المغاربة، ولا يمت بصلة لإرادة وقناعة الشعب المغربي في مناهضة الجرائم، باعتبارها من أبشع ما عرفته البشرية من ظلم وقهر وتهجير واحتلال استيطاني وإبادة جماعية”.
وشدّد على أن عودة نشاط ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط يندرج في سياق اختيار الدولة المخزنية “لكنه على المستوى الشعبي مرفوض ومدان”، مضيفا أن البعثة الصهيونية في المغرب “لا مستقبل لها ويجب قطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني”.
من جهته، يرى الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، أن الدولة “مصرّة على تحدي الإرادة الشعبية العارمة بعدم إغلاق مكتب الاتصال، كما سبق لها ذلك قبل 20 عاما في ظروف أقل بكثير من الظروف الحالية من حيث حجم ومستوى الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني”.
وأشار في السياق إلى أن الشارع المغربي لم يتوقف عن المطالبة بإلغاء التطبيع وكل الاتفاقيات الموقعة بشكل “لا ديمقراطي ولا شعبي”، متوعدا المخزن بأن مسار التطبيع “سيعرف مواجهة شرسة ومتصاعدة من داخل الفعاليات الشعبية المغربية، حتى إسقاط كل مخرجات ما بعد 22 ديسمبر 2020”.
