أكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب، تضامنها اللامشروط والمتواصل مع ضحايا جرائم حقوق الإنسان، داعية الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إلزام نظام المخزن بالكف عن جرائمه في حق الشعب الصحراوي الأعزل.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بيانا صادرا عن الجمعية الصحراوية، شددت فيه على أنه وبالرغم من القمع الذي تتعرض له من طرف المخزن، وغلق مقرها في مدينة العيون المحتلة، إلا أنها ستواصل تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي، مطالبة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية بـ«لعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والأمني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وإلزام الاحتلال المغربي بالكف عن جرائمه المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل”.
كما دعت الجمعية الحقوقية إلى العمل على توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي سياق سياسة القمع التي يمارسها المخزن، استنكرت الجمعية الصحراوية مضيّه في إغلاق مقرها ومنع أعضاء الجمعية من الوصول إليه، معتبرة الأمر “مساسا خطيرا بحق أصيل من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التجزئة”.
وطالبت الجمعية كل المؤسسات والهيئات الحقوقية والإعلامية، الوطنية والدولية، بإدانة ما تتعرض له من منع ممنهج لممارسة نشاطها الحقوقي، لافتة إلى أن “الصمت لا يخدم في الأخير إلا الاحتلال وأجهزته وسياساته القمعية”.
